رأت الهيئة الإدارية لـ”رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي” في لبنان، “بعد متابعة دقيقة لمجريات ملف الامتحانات الرسمية لمستوى الامتياز الفني والإجازة الفنية، وما رافقه من قرارات متناقضة، وتراجع عن قرارات سابقة، وتخبط إداري غير مسبوق”… أضاف البيان: “ما حصل لم يعد مجرد سوء إدارة الملف تربوي، بل بات استخفاقا بمصير آلاف الطلاب والأساتذة، وضربا لمبدأ استقرار العام الدراسي وهيئة الامتحانات الرسمية. ولقد تحول هذا الاستحقاق الوطني إلى ساحة للارتجال والتجارب، في ظل غياب أي رؤية تربوية واضحة، وافتقاد الحد الأدنى من التخطيط والتنسيق الأمر الذي أدخل الطلاب وعائلاتهم والأساتذة في حالة من القلق والإرباك وعدم اليقين. إن من يدير ملفا وطنيا بهذا الحجم لا يملك حق تبديل القرارات وتعديلها وفق الضغوط والظروف، لأن مستقبل الطلاب ليس حقلا للتجارب، ولا يجوز أن يبقى رهيئة التخبط الإداري”.
وأكدت الهيئة أن “الظروف الأمنية التي يعيشها لبنان ما زالت تشكل مصدر قلق حقيقي على سلامة الأساتذة والطلاب، في ظل استمرار التوتر وعدم الاستقرار، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية الفاسية التي ترهق العائلات اللبنانية، وتجعل أي قرار غير مدروس عبنا إضافيا على المواطنين بدلا مِن أن يكون عامل طمأنينة لهم”.
وكذلك رفضت “استمرار التعامل مع أساتذة التعليم المهني والتقني وكأنهم مجرد منفذين للقرارات، من دون احترام لدورهم أو التشاور مع ممثليهم النقابيين فالأستاذ هو الشريك الأول في إنجاح العملية التربوية، ولا يمكن أن يطلب منه تحمل نتائج الفشل الإداري والتخبط المتكرر، فيما تغيب المحاسبة عن أصحاب القرار”.
وأكدت أن “كرامة الأستاذ ليست تفصيلا، وحقوقه ليست مئة من أحد، والامتحانات الرسمية لا يمكن أن تبنى على الضغط والإكراه، بل على الثقة والاحترام والشراكة الحقيقية. ولذلك، وانطلاقا من مسؤوليتنا النقابية والوطنية تعلن الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان رفضها المشاركة في كل أعمال الامتحانات الرسمية لمستوى الامتياز الفني والإجازة الفنية، بما يشمل أعمال التحضير، والمراقبة، والتصحيح، وإصدار النتائج، وذلك حتى تتحمل وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولياتها كاملة، وتضع حدا لسياسة التخبط والقرارات الارتجالية، وتوفر الظروف التربوية والأمنية والإدارية التي تضمن حسن سير هذا الاستحقاق”.
وحملت الهيئة “وزارة التربية والتعليم العالي كامل المسؤولية عن أي تأخير أو إرباك أو نتائج قد تترتب على هذا المسار”، مؤكدة أن “المسؤولية لا تقع على الأستاذ الذي دافع دائما عن المدرسة الرسمية، وإنما على من أدار هذا الملف بعشوائية، وأفقد الأسرة التربوية ثقتها باستقرار القرار التربوي”.
ودعت الهيئة “جميع الزملاء الأساتذة إلى الالتفاف حول قرار الرابطة، والتمسك بوحدة الموقف النقابي، لأن وحدة الصف هي الضمانة الأساسية للدفاع عن كرامة الأستاذ، وصون حقوقه، والحفاظ على مكانة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان”.
وختم البيان: “إن صبر الأساتذة ليس بلا حدود، وكرامتهم ليست محل مساومة، ومن يستهين بحقوقهم يتحمل وحده مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التربوية”.
