صدر عن “رابطة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي”، البيان الآتي: “بعد التطورات الأخيرة في شأن تغيير نظام الدفع وآليته للأساتذة المتعاقدين، وما لحقه من إجحاف وانتقاص للحقوق، ما أدى الى مطالبتهم بالاضراب… تم الاجتماع بين رابطة الأساتذة المتعاقدين برئاسة نسرين شاهين ووزيرة التربية ريما كرامي في وزارة التربية اليوم الثلاثاء 18 آذار ٢٠٢٥ . وقدمت الرابطة إلى وزيرة التربية مطالب الأساتذة،
وبعد النقاش أكدت الرابطة “ضرورة إيجاد الحلول المنصفة بايقاف تبعات الآلية التي اعتمدت، وخسرت الأساتذة مكتسبات كانت في جعبتهم، بدل من أن تضيف لهم، ما أشعرهم بالعودة إلى الوراء والنقمة العارمة على القرارات التي اتخذت”.
الوزيرة كرامي
وأما وزيرة التربية فأكدت من جهتها أن “قرار الحكومة بتوقيف سلف الخزينة، وعدم وجود اي اعتمادات سابقة لتكملة بدل الانتاجية ورفع أجر الساعة، دفع الوزيرة لتطلب من الحكومة حلول بديلة، فجاء التغيير بالنظام المالي لرصد اعتمادات توفر مستحقات المتعاقدين، وهذه الآلية الجديدة فرضت قيمة أجر الساعة بما يوازي 8.2$ ، كحد أقصى في الوقت الحالي”.
أضافت أن “قبض حوافز بشهر الصيف تحتاج قرار حكومي، هو غير متوافر الآن”.
وأكدت أن عملها سيستمر “لايجاد حلول بديلة، وبخاصة لتعويض خسارة فصل الصيف اىتس كانت تدفع قي شكل استثنائي، عبر العمل على آليات لرفع أجر الساعة، وأجر ساعة عادل ضمن سلسلة رتب ورواتب، ومشروع تثبيت للاساتذة. أما ما تستطيع فعله فيستقوم به وهو:
١ـ دخول القبض الشهري للمتعاقدين حيز التنفيذ.
بدءا من مستحقات شهر شباط يبدأ العمل على كل شهر بشهره، ويدخل القبض الشهري حيز التنفيذ.
على ان يقبض شهر شباط بشهر نيسان، وشهر آذار بنهاية آيار، وهكذا دواليك، اي بفارق شهرين ولكنه يصبح نظاميا.
٢ـ أجر الساعة على الجديد ابتداء من بداية العام الدراسي.
٣ـ قبض الفصل الاول (تشرين الثاني وكانون اول) سيصرف آخر الشهر ، قبل العيد.
٤ـ ـ قبض شهر كانون الثاني يقبض منفصل عن الفصل الاول والثاني، لينتظم الدفع من بعده.
٥ـ تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح عن كل يوم عمل.
٦ـ اساتذة الاجرائي سيصبح قبضهم كما المتعاقدين كل شهر بشكل نظامي.
٧ـ الزيادة تشمل الأساتذة والمستخدمين والمكننة قبل الظهر، أما المكننة بعد الظهر فملفهم مع اليونيسف.
٨ـ اجر ساعة اساتذة المستعان بهم ٩$، كما صرفت، ولكن يبقى ملفهم للمتابعة مع اليونيسف”.
الرابطة تهنىء
بناء عليه، هنأت الرابطة المتعاقدين “لدخول القبض الشهري حيز التنفيذ بعد اكثر من ٣٠ سنة تعاقد بلا راتب شهري. وقد وعدناكم بذلك وتحقق. وأما بما يخص باقي البنود (ولاسيما عدم وجود اي قرار رسمي حاليا بالقبض خلال فصل الصيف) فستعود الرابطة إلى الهيئة العامة لاتخاذ القرار بالاضراب او انتظار الأيام المقبلة وما ستحمله من حلول او بدائل لفصل الصيف”.
