أعلنت رابطة المودعين اللبنانيين في بيان، أن “لقاء عقد أمس الثلثاء بين وحدة الاقتصاد والسياسات لديها ووفد من صندوق النقد الدولي المتواجد في لبنان للبحث في سبل التوصل إلى خطة مالية تساعد لبنان في أزمته”.
وأشار البيان إلى أن “الرابطة دعيت إلى هذا اللقاء، بعد رسالة كانت وجهتها في وقت سابق إلى صندوق النقد الدولي، دعت فيها الصندوق إلى عدم حصر التفاوض مع المنظومة التي تدير الدولة اللبنانية، والتي كانت مسؤولة عن إيصال البلاد إلى هذا الانهيار بسبب فسادها، لا بل الاجتماع أيضا بكل شرائح المجتمع بما فيها النقابات والمجموعات المدنية، التي ناضلت وما زالت تناضل لاسترجاع حقوق الناس. وعلى ضوء هذه الرسالة، التقى الطرفان، وتم تفنيد وتفصيل المبادئ العشرة التي تضمنتها رسالة الرابطة”.
وشددت الرابطة، خلال اللقاء، على “ضرورة حماية المودعين الصغار والمتوسطين في لبنان، من خلال شطب جزء كبير من الدين العام، مما يعطي قدرة للدولة على إنعاش الاقتصاد الوطني، وبالتالي إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل يحمي صغار ومتوسطي المودعين ضمن أي خطة مالية قد يتم العمل بها”، لافتة إلى “التعاطي السلبي للحكومة اللبنانية مع إشراك المجتمع المدني والمجتمع الأهلي والمودعين خصوصا، في المفاوضات لإقرار أي خطة مالية، والتعتيم الحاصل على طريقة اتخاذ القرار في الدوائر الرسمية”.
واعتبرت أن “هذا الاجتماع أولي لم يتم التطرق فيه إلى الأمور التقنية بعد، إنما جرى تبادل وجهات النظر حول العملية السياسية والتقنية وكيفية إجراء المشاورات، وكيفية إقرار السياسيات العامة”، مبدية “استعدادها للتعاون مع صندوق النقد من خلال تأمين كل المستندات اللازمة للمخالفات المالية والقانونية التي قامت بها الدولة اللبنانية”.
وطلبت من صندوق النقد “التزام الشفافية خلال التفاوض، ودفع الدولة اللبنانية نحو إقرار الإصلاحات المطلوبة في خطة واضحة، وعادلة، وشاملة”. وأشار البيان الى أن “الطرفين اتفقا على مواصلة النقاش وتوسيعه ليشمل مجموعات مدنية شريكة، للتوصل إلى إقرار خطة ترضي كل الأطراف”.
