أشارت إفادات لشهود وموظفي إغاثة، نقلتها وكالة “رويترز” وتقارير من منظمات دولية، إلى تعرض سكان فرّوا من مدينة الفاشر في شمال دارفور لاحتجاز منظم وابتزاز مالي في مناطق تخضع لسيطرة قوات “الدعم السريع”، وسط روايات عن تعرض من يعجزون عن دفع الفدى للعنف أو القتل الميداني.
ووفق شهادات جمعتها “رويترز” من أكثر من 30 ناجياً، طُلب من ذوي المحتجزين مبالغ تراوحت بين 5 ملايين و60 مليون جنيه سوداني (1400–17 ألف دولار)، وهي مبالغ باهظة في واحدة من أكثر مناطق السودان فقراً.
وتحدث ناجون عن وقوع حالات قتل بعد انتهاء المهلة الممنوحة للأسر لدفع الفدى، فيما قال عاملون في الإغاثة إن أعداداً كبيرة ما زالت محتجزة في قرى واقعة شمال غرب الفاشر، منها قرني وكورما وأم جلبخ وشِقرة.
وتتزامن هذه الشهادات مع تقديرات أممية تشير إلى أن الفاشر، التي سقطت بيد “الدعم السريع” في أكتوبر بعد حصار استمر 18 شهراً، أصبحت بؤرة لمعاناة إنسانية مع استمرار انقطاع الاتصالات وصعوبة وصول المساعدات، بينما ما يزال آلاف من سكانها في عداد المفقودين.
المستشار القانوني لقوات “الدعم السريع”، محمد مختار، قال إن معظم حوادث الاحتجاز نُفذت “بواسطة مجموعة منافسة ترتدي زياً مشابهاً”، مؤكداً أن لجنة تابعة للقوات تحقق يومياً في عشرات الانتهاكات، وأن عدداً من المشتبه بهم أُوقفوا وأُدين بعضهم. لكن تقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، كانت قد وثّقت في وقت سابق أنماطاً من الاستهداف العرقي والعنف ضد المدنيين في مناطق عدة بدارفور، داعية إلى فتح ممرات آمنة وإجراء تحقيقات مستقلة.
ونقل ناجون عن تعرض محتجزين للضرب المبرح أو الإهانات ذات الطابع العرقي. كما تحدث آخرون عن استخدام أجهزة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية للتواصل مع أسرهم وطلب الفدى، في ظل انقطاع الشبكات الأرضية عن أجزاء واسعة من دارفور.
وقال ناشطون إن بعض المحتجزين نُقلوا إلى مواقع داخل الفاشر، بينها منشآت تعليمية وصحية، حيث أفاد شهود عن تكدّس مئات الأشخاص في ظروف صعبة، وهو ما يتسق مع تقديرات عاملين في الإغاثة تحدثوا عن “زيادة لافتة” في حالات الاحتجاز منذ سقوط المدينة.
