غرد الصحافي سالم زهران عبر حسابه على التويتر كاتباً: “نواب الحاكم اشترطوا تأمين تغطية قانونية للصرف من الاحتياط، الحكومة تقدمت من شورى الدولة بطلب استقراض لهذه الغاية وتم الرفض! توازياً: وزارة العدل تتحضر للتقدم بطلب تسمية مدير موقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة إذا ما إستقال منصوري.. وعليه، ضاقت الخيارات إلى إثنين لا ثالث لهما: إما أن يتسلم نائب الحاكم الأول المسؤولية، أو أن يعين قاضي العجلة مديراً مؤقتاً.. ولمن يسأل عن رياض سلامة فلا تمديد أو تجديد أو تعيين بديل.. الصفحة طويت!”