رحبت سوريا بقرار وزارة الخزانة الأميركية القاضي إزالة اسم سوريا من لوائح العقوبات المفروضة فى مدونة القوانين الفيدرالية، متابعة للأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شأن رفع العقوبات.
وأكدت وزارة الخارجية السورية، على ما أوردت وكالة “سانا”، أن “هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا في الاتجاه الصحيح، من شأنه أن ينعكس في شكل مباشر على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعب السوري ويسهم في تسهيل الحركة التجارية والمالية ورفع القيود عن الصادرات الأميركية إلى سوريا، بما يخفف من معاناة المواطنين ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين”.
ورأت أن “تزامن هذا القرار مع زيارة الوفد الرسمي الثاني من الكونغرس الأميركي إلى دمشق يحمل دلالة مهمة على فتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية تقوم على الاحترام المتبادل والحوار البناء”.
أضافت: “في هذا الإطار استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع في العاصمة دمشق الوفد الرسمي الثاني من الكونغرس الأميركي والمؤلف من السيناتورجين شاهين عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوها مبشير وعضو لجنة العلاقات الخارجية والنائب جو ويلسون (عضو مجلس النواب عن ولاية ساوث كارولاينا وعضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة القوات المسلحة)، يرافقهما السفير توماس باراك المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سوريا)”.
وتابعت: “عقد الوفد اجتماعات مع السيد الرئيس في حضور وزراء الدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، حيث جرى البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين. وأكد اللقاء الدعم المتزايد في الكونغرس الأميركي لخطوات الرفع الكامل للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، بما في ذلك الجهود الرامية إلى إلغاء قانون قيصر مع نهاية العام الجاري”.
وأعرب الشرع، من جانبه، عن “تقديره للجهود المبذولة في الكونغرس في هذا الصدد”، مشددًا على أن “هذه التطورات المتزامنة بين رفع القيود والعقوبات من جهة والزيارات الرسمية من جهة أخرى تشكل استمرارًا المسار عملي وواقعي يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وتؤكد الحكومة السورية “التزامها بمواصلة الحوار والتعاون مع جميع الشركاء الدوليين، انطلاقا من مبادئ السيادة والاحترام المتبادل، وبما يخدم الاستقرار والازدهار للشعب السوري والشعوب المنطقة”.
