خاص المدى – جنان جوان أبي راشد
اعتبر المحلل المالي والاقتصادي زياد ناصر الدين أن المصارف في لبنان هي جزء أساسي ممّا وصفها بالدولة العميقة الموجودة في البلد، مشيرا الى ان كل السياسات المالية والنقدية في خدمتها.
وتحدث ناصر الدين لـ”المدى” عن الارباح الطائلة للمصارف جراء الهندسات المالية، لافتا الى أن ادارة المصارف للأزمة هي الاسوأ وكانت قد بدأت بالتحويلات الى الخارج وان الاجراءات المصرفية تفاقم الازمة العالمية التي تؤثر على البلد.
واكد ناصر الدين ضرورة تصحيح مسار المصارف كي تستثمر في الانتاج ولا تنتظر الاستفادة من سياسات صندوق النقد الدولي المبنية على الضرائب على الاستهلاك. وانتقد بشدة اللجوء الى صندوق النقد لان هناك حلولاً عديدة أخرى يمكن اعتمادها لحل الازمة في لبنان، ورأى أن شروط الصندوق السياسية ستؤدي الى انفجار، إذ اننا سنبيع أو نرهن ما تبقّى من البلد.
وشدد على اهمية تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان وضرورة أن يفقهوا بالواقع النقدي، وان يكون ولاؤهم اقتصادياً وطنياً وليس ولاء للسياسيين وذلك بهدف وضع خطة انقاذية وتغيير السياسات المالية التي هي حالياً في خدمة الاثرياء، داعيا المسؤولين الى عدم انتظار التعليمات من الخارج والا الاستقالة. كما دعا الى الاستفادة في لبنان من انخفاض اسعار النفط عالميا لإصلاح قطاع الكهرباء وبناء المعامل.
وعن الدولار لفت ناصر الدين الى انه غير موجود ابدا للمودعين في المصارف حاليا، انما هو موجود لحفلات البعض،كما قال، مستغربا الحديث عن امكان تثبيته على سعر 2000 ليرة لبنانية في المصارف لان ذلك ستكون له نتائج سلبية جداً، إذ ربما يصل في الاسواق الى 4000 ليرة لبنانية.
واعتبر ناصر الدين انه تبيّن بعد انتشار وباء كوفيد 19 أن خيار الشرق الاقتصادي هو الأنجح، وليس خصخصة الغرب، مثنيا على نموذج الاقتصاد الصيني في مواجهة كورونا.
