تجاوز نمو الصادرات الصينية التوقعات في آذار/ مارس، بعد أن سارعت المصانع إلى تصدير شحناتها قبل دخول أحدث الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ، في ظل تهديد الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة بكبح جماح نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأعلنت الهيئة العامة للجمارك الصينية، الاثنين، ارتفاع الصادرات المقومة بالدولار بنسبة 12.4 بالمئة خلال شهر آذار/ مارس الماضي في حين تراجعت الواردات المقومة بالدولار بنسبة 4.3 بالمئة في الوقت الذي استمر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيادة التعريفات الجمركية.
وكان استطلاع لرويترز قد توقع نموا للصادرات بنسبة 4.4 بالمئة، وتراجعا للواردات بنسبة 2 بالمئة.
وسجلت الصين فائضا في الميزان التجاري بقيمة 102.6 مليار دولار في آذار/ مارس متجاوزة التوقعات بفارق كبير التي كانت تشير إلى فائض بـ 74.3 مليار دولار.
هزت حالة عدم اليقين التجاري الأسواق المالية هذا الشهر بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على العديد من الدول في 2 نيسان/ أبريل. وأوقف ترامب بشكل مفاجئ الرسوم الجمركية المرتفعة على اثني عشر اقتصادًا بعد أيام، لكنه فرض رسومًا جمركية أعلى على الصين وصفتها بكين بأنها “مزحة”.
رفعت واشنطن الرسوم الجمركية على الصين بنسبة هائلة بلغت 145 بالمئة، مما دفع بكين إلى رفع الرسوم على السلع الأميركية بنسبة 125 بالمئة في ظل حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.
كانت الصادرات بمثابة نقطة مضيئة وحيدة في الاقتصاد الصيني، الذي كافح لتحقيق انتعاش قوي بعد جائحة كوفيد-19، حيث ظلت الثقة منخفضة في مواجهة أزمة عقارية مطولة وضغوط انكماشية متفاقمة.
تعهدت بكين بمواجهة الرسوم الجمركية حتى النهاية وحماية الاقتصاد من “الصدمات الخارجية”، حيث تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن تطرح السلطات المزيد من إجراءات التحفيز المالي والنقدي في الأشهر المقبلة لدعم النمو.
حذرت منظمة التجارة العالمية من أن النزاع التجاري الصيني الأميركي المتصاعد قد يؤدي إلى خفض تجارة السلع بين الاقتصادين بنسبة تصل إلى 80 بالمئة، ويضر بشدة بالنمو العالمي.
من جانبه، خفّض بنك غولدمان ساكس الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 من 4.5 بالمئة إلى 4 بالمئة، مُشيرًا إلى آثار الرسوم الجمركية.
وخفّض سيتي توقعاته من 4.7 بالمئة إلى 4.2 بالمئة قبل يومين. وتُعدّ هذه التوقعات المُعدّلة أقل بكثير من هدف النمو الحكومي عند حوالي 5 بالمئة.
