كشف الصحافي الاستقصائي الأميركي سيمور هيرش عن وثيقة أعدّها خبراء إسرائيليون في المجالين العسكري والنووي، تتضمن مطالب مشددة بشأن آليات التحقق من البرنامج النووي الإيراني، بالتزامن مع محادثات سرية بين واشنطن وطهران، وفق ما أورده في تقرير نشره في 8 تشرين الأول 2026.
وبحسب التقرير، تحمل الوثيقة عنوان “كيف ينبغي أن يبدو نظام محكم للتحقق النووي في إيران؟”، وقد أكد هيرش أنه حصل شخصياً على نسخة منها، مشيراً إلى أنها وُزعت على مجموعة محدودة من خبراء التحقق النووي، من دون أن ينشر نصها الكامل أو صورة عنها.
وتدعو الوثيقة إلى فرض نظام تفتيش غير مسبوق على البرنامج النووي الإيراني، يقوم على مبدأ “التحقق المطلق”، انطلاقاً من انعدام الثقة بطهران، وما تمتلكه من خبرة تقنية، فضلاً عن تاريخ المواقع النووية السرية. وتزعم أن إجراءات الضمانات الدولية المعمول بها حالياً لم تعد كافية لضمان عدم وجود أنشطة نووية غير معلنة.
وتطالب الورقة بمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات واسعة للوصول إلى المعلومات والمنشآت ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني، بما يتجاوز المواقع المعلنة، مع السماح للمفتشين بدخول أي موقع إيراني، عسكرياً كان أم مدنياً، خلال 24 ساعة، لمنع إخفاء الأدلة أو إزالة آثار الأنشطة النووية قبل وصولهم.
وفي ما يتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، تقترح الوثيقة أحد خيارين: خفض نسبة التخصيب بالكامل، أو إخراج المخزون من الأراضي الإيرانية إلى دولة أخرى. وبحسب هيرش، تعكس هذه المطالب إدراكاً إسرائيلياً لصعوبة العثور على كامل المواد النووية المخصبة وإزالتها أو تدميرها عبر عمليات سرية.
وأشار هيرش إلى أنه عرض الوثيقة على خبير أميركي، وصفها بأنها معالجة متقدمة للقضايا التقنية وآليات التحقق اللازمة لإغلاق المنشآت النووية الإيرانية، لكنه لفت إلى أنها لا تتناول المسائل السياسية المرتبطة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. ونقل عنه قوله بشأن معدّي الوثيقة: “لقد وضعوا شيئاً على الطاولة”.
وبحسب التقرير، يرى الخبير الأميركي أن “إسرائيل” قد تسعى إلى إفشال مفاوضات التحقق النووي، خشية أن تفضي المحادثات إلى تسوية لا تصل إلى حد التدمير الكامل للبرنامج “النووي العسكري” الإيراني.
ووصف الخبير الوثيقة بأنها “قائمة المتطلبات الإسرائيلية القصوى” لأي اتفاق نووي مع إيران، في إشارة إلى حجم الشروط التي تسعى “إسرائيل” إلى فرضها على أي تسوية محتملة بين واشنطن وطهران.
وتكشف المطالب الواردة في الوثيقة، وفق ما أورده هيرش، عن توجه إسرائيلي نحو إخضاع البرنامج النووي الإيراني لرقابة تتجاوز آليات التفتيش القائمة، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى المواقع والمعلومات، وفرض قيود على مخزون اليورانيوم المخصب.
المصدر: الميادين
