برز في الـ 48 ساعة الأخيرة “الصدمة القضائية” التي بثها عدد كبير من وسائل الإعلام اللبنانية بما خص الملاحقات القضائية في قضية انفجار مرفأ بيروت نقلاً عن مصادر قريبة من التحقيق الذي يقوم به المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، حيث ابدى مرجع قضائي فضل عدم الكشف عن اسمه في حديث لصحيفة “الديار” استغرابه لما حصل، “حيث حتى الان لم يصدر اي بيان رسمي عن اي جهة قضائية ينفي او يؤكد الخبر، وبالطبع بما ان القاضي بيطار لم ينف ما يتم تداوله اصبحت المعلومات بحكم المؤكدة”.
وأشار المرجع القضائي الى ان احدهم تقصد تسريب الخبر لغايات غير معروفة حتى الان كما اضاف ” الخطورة في الأمر تسريب دقائق التحقيق مع التواريخ والاستدعاءات بالأسماء، من دون ان يعلن القاضي بيطار عن اي اجراء لكشف الأفراد الذين سرّبوا هذه المعلومات”.
وسأل المرجع القضائي “على أي أساس تناقلت وسائل الاعلام الخبر من دون الحصول على اي تأكيد من الجهات المخوّلة، خاصة ان جميع المستدعين قالوا جهارةً أنهم تبلغوا عبر وسائل الاعلام وليس عبر القنوات الرسمية”. “هنالك أمر غريب في الموضوع” يقول المرجع، ويضيف “أن يصرح الوزراء والنواب أنهم تبلغوا عبر الاعلام فهذا يعكس نيّة مبيتة ربما لتفخيخ مسألة الحضور أمام القاضي بيطار بصفة المدعى عليهم”.
