قال ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي اليوم إنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يبقي أسعار الفائدة على الودائع عند المستوى الحالي البالغ اثنين في المئة ما لم تحدث صدمات جديدة تغير من توقعات التضخم بشكل جوهري.
وخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين منذ حزيران 2024، لكنه أشار إلى توقف موقّت لهذا الشهر، حتى وإن كان المستثمرون الماليون لا يزالون يتوقعون خفضاً آخر إلى 1.75% في وقت لاحق من هذا العام.
وقال كامر لـ “رويترز” على هامش منتدى للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال: «المخاطر المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو لها وجهان». وأضاف «ولهذا نعتقد أن على البنك المركزي الأوروبي أن يضطلع بهذه المهمة الثقيلة وأن لا يتحرك بعيداً عن سعر فائدة اثنين في المئة على الودائع ما لم تحدث صدمة تغير توقعات التضخم بشكل جوهري. وفي الوقت الحالي، لا نرى أي شيء بهذا الحجم».
ومن بين الأسباب التي تجعل صندوق النقد الدولي يتخذ وجهة نظر مختلفة عن الأسواق هو أنه يتوقع تضخماً أعلى من البنك المركزي الأوروبي للعام المقبل.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي انخفاض نمو الأسعار إلى ما دون المعدل المستهدف عند اثنين في المئة لمدة 18 شهراً اعتباراً من الربع الثالث، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.4% في أوائل عام 2026.
وقال كامر: «بالنسبة للعام المقبل، نتوقع أن يكون التضخم عند 1.9%، وهو أعلى من توقعات المركزي الأوروبي نفسه، لأسباب من بينها أننا نتبنى وجهة نظر مختلفة بشأن أسعار الطاقة».