تقول مصادر سياسية لصحيفة »البناء» إن الطرح الذي حمله الموفد الأميركي توم برّاك ومن معه يعكس معادلة ضغط وترغيب في آن واحد. فمن جهة، ربط الأميركيون أي تقدم ميدانيّ مع «إسرائيل» بخطوات لبنانية داخلية تبدأ بخطة لنزع سلاح حزب الله يفترض أن يضعها الجيش. ومن جهة أخرى، حاولوا تسويق أفق اقتصادي جديد كجزرة تقدَّم للبنان إذا ما تجاوب مع المطالب. وهذا المنحى يترجم سياسة واشنطن التقليدية في مقاربة الملف اللبناني من خلال الضغط عبر ملف حزب الله، مقابل وعود بدعم مالي وسياسي إذا ما أُحرز تقدماً في تحجيم دور الحزب. إلا أن الإشكالية الكبرى، كما تقول المصادر تكمن في مدى واقعية هذا الطرح. فحزب الله ليس مجرد تنظيم مسلح يمكن نزعه من المشهد بقرار حكومي، بل هو قوة عسكرية وسياسية واجتماعية متجذرة في النسيج اللبناني ومتشابكة مع توازنات الداخل والخارج. لذلك، فإن تحويل مطلب نزع السلاح إلى شرط مسبق لأي عملية تفاوض مع إسرائيل أو لأي دعم اقتصادي، يدخل لبنان في مأزق سياسي جديد قد يضاعف الانقسام الداخلي ويُضعف قدرة الدولة على التماسك.
من زاوية أخرى، تكشف هذه الزيارة، بحسب المصادر، أن «إسرائيل» تحاول الظهور بمظهر الطرف «البراغماتي»، المستعدّ للانسحاب التدريجيّ إذا ما لمس خطوات مقابلة من الجانب اللبنانيّ. لكن هذا الطرح يحمل في طيّاته إشكالية السيادة، إذ يُعيد إنتاج معادلة التفاوض غير المباشر: لبنان يتنازل عن سلاح مقاومته، مقابل وعود إسرائيليّة قابلة للتأجيل أو التفسير. وتشدّد المصادر على أن المؤشرات المرافقة للزيارة، كالتأكيد على تمديد مهمة اليونيفيل سنة إضافية، والحديث عن الإصلاحات الاقتصادية، والضغط على الطبقة السياسية لمزيد من الشفافية، تعكس توجهاً أميركياً لتكثيف الحضور في الملف اللبناني.
