اكد رئيس لجنة الصحة النيابية وعضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله في حديث للمدى، ان الرهان يبقى على الدعم الدولي للجيش الذي تأجل اكثر من مرة لافتا الى أن مناقشة تقرير الجيش بانتهاء المرحلة الاولى من نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني هو تقني اما سياسيا فالقرار واضح بضبط السلاح على كل الاراضي اللبنانية وتبقى تفاصيل التنفيذ مرتبطة بآلية عمل الجيش اللبناني، مشيرا الى أن لا وسيلة لمواجهة اسرائيل الا بالضغط السياسي والدبلوماسي ليتوقف اطلاق النار واستعادة الاسرى وانسحاب اسرائيل فلا خيارات لدى لبنان امام الاعتداءات الاسرائيلية وغزة هي مثال لتطبيق اسرائيل للاتفاقات ولا احد يضمن اسرائيل.
واذ لفت عبدالله الى انه صحيح ان هناك انقساما داخليا بما خص نزع السلاح شمال الليطاني ولكن قرار الدولة حاسم بهذا الاطار فنحن معزولون اليوم وهل المطلوب ان نستمر بمسار مواجهة وحدنا في المنطقة؟ وقال: للاسف يتم رسم خارطة جديدة بالمنطقة ولا نريد ان يكون لبنان ضحية للتوازنات الدولية الجديدة.
عبدالله أشار من جهة اخرى الى ان موازنة وزارة الصحة أقرتها لجنة المال والموازنة التي تعمل بكل مسؤولية على ملف كل الموازنات وكما نعرف ان مجلس النواب لا يمكنه زيادة نفقات اضافية على الموازنة كي لا تزيد الاعباء ولكن تمكنا من اضافة بعض الاعتمادات لوزارة الصحة من موزانة الطوارئ ما يخفض الكلفة على المواطن ويخفف المصاريف على الدولة، مشيدا بدور رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وبوزير الصحة ركان ناصر الدين اللذين تلقفا الاقتراح بالنسبة لجهاز التمريض برفع الاعتمادات للممرضات والممرضين، ما يظهر ان مجلس النواب ليس معنيا فقط بالاصلاحات المالية والاقتصادية ولكنه مهتم ايضا بالانسان في هذا الاطار ونعمل على ايجاد توازن بين شركات التأمين والمستشفيات ونحن لم نتعاف كليا كاقتصاد وقدرات للنقابات التي لم تحصل بالتأكيد على كامل حقوقها، ولذلك نحاول التوفيق بين المطالب المشروعة للفريقين ولكن بشرط ان تكون تحت سقف القدرات المتوفرة .
وختم عبدالله بالتأكيد ان الضمان استعاد عافيته وبقيت وزارة الصحة التي لم تتعاف كليا بعد ونعمل على التغطية الصحية الشاملة التي انتهت وبات مشروع القانون على طاولة نقاش اللجان المشتركة.
