كتبت “اللواء”: فجأة، ومن دون سابق انذار انتصبت بوجه الحكومة التي تواجه مخاطر الاقدام على عقد جلسة لمجلس الوزراء لأخذ قرار ما يتعلق بالزيادات على الرواتب، من خارج الموازنة، ازمة طوابير في الشوارع وامام محطات بيع البنزين والمازوت، على خلفية اعلان تجمع الشركات المستوردة للنفط قراراً بالاقفال، اعتراضاً على قانون الضريبة الذي صدر بفرض 10٪ لصالح الخزينة على شركات استيراد النفط ومشتقاته، والذي وصفه رئيس تجمع الشركات بأنه غير قابل للتطبيق، ويعاقب الشركات الملتزمة بالقوانين، معتبراً ان التوقف عن تسليم المحروقات جوابه: في مجلس النواب.. الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعار المحروقات على اختلافها..
وزاد على الاجواء السوداوية عودة الطوابير، والمخاوف لدى المواطن من فقدان المحروقات، الامر الذي يعطل اعماله، ويشل تحركاته في ظروف طقسية متعبة، وانتظارات مرهقة لما ستؤول اليه الاوضاع على جبهة الجنوب المرتبطة حكماً بمجريات الحرب في غزة، التي بدأ العدّ العكسي لأن تنهي شهرها الرابع، في صمود اسطوري غير مسبوق في التاريخ الحديث.
واشارت مصادر سياسية لـ”اللواء”، الى ان الضجيج الذي يفتعله اصحاب الشركات المستفيدة من الدعم مفتعل وفي غير محله، والتهديد بالامتناع عن الاستيراد وحرمان السوق من تلبية حاجات المواطنين لن يؤدي إلى التراجع عن استيفاء الرسوم المفروضة على السلع والمواد التي كانت مدعومة من الدولة، بعدما اصبح هذا الامر من ضمن الموازنة التي اقرها المجلس النيابي مؤخرا. واعتبرت ان آخر من يحق لهم الاحتجاج والرفض الذين جنوا مبالغ مالية طائلة من سياسة الدعم المالي على حساب المواطن، والكل يعرف اسماء الشركات المستفيدة.
