أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، رفع الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 1.6 %، اعتباراً من الأول من كانون الأول، بعد أسابيع من احتجاجات للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية وتحرّكات لتلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات.
وبذلك يرتفع صافي الحدّ الأدنى للأجور من 1477,93 يورو إلى نحو 1502 يورو، أي بزيادة قدرها 23.65 يورو شهرياً.
وقال وزير العمل جان بيار فاراندو، خلال مؤتمر صحافي، إن الحكومة قرّرت تقديم موعد الزيادة التلقائية، التي كانت مقرّرة في الأول من كانون الثاني، إلى الأول من كانون الأول، ورفع نسبتها إلى 1.6 في %.
وقال لوكورنو، خلال المؤتمر الصحافي، إنّها “ثاني أكبر زيادة في 20 عاماً، ولا ينبغي الاستخفاف بها”، مشدّداً على أنّها “ليست رمزية فحسب”. وأضاف أنّ الزيادة دُرست حتى لا تؤدّي إلى فقدان وظائف.
وفيما تندّد النقابات ببقاء الحدود الدنيا للأجور في بعض القطاعات دون الحدّ الأدنى القانوني، قال فاراندو إنّ الزيادة ستعطي أيضاً دفعة للمفاوضات في هذه القطاعات.
وأوضح أنّ الحكومة طلبت صباح الاثنين من ممثلي القطاعات المعنية بدء مفاوضات اعتباراً من الأسبوع المقبل لرفع الحدود الدنيا للأجور المنصوص عليها في الاتفاقات الجماعية، مع مراعاة الحدّ الأدنى الجديد.
وجاء الإعلان عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو صباح الاثنين مع النقابات وأرباب العمل لبحث الأجور والقدرة الشرائية.
وعُقد الاجتماع بعد رابع عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات التي شارك فيها عشرات الآلاف في أنحاء فرنسا.
وكان من المقرّر أن يلتقي لوكورنو بعد الظهر ممثلي تلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات الذين يواصلون إغلاق بعض المؤسسات التعليمية.
