بدأت محكمة الجنايات في باريس، الاثنين، محاكمة عشرة متهمين بالتنمر الإلكتروني على زوجة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بريجيت، التي انتشرت بشأنها في مختلف أنحاء العالم أنباء عن كونها متحولة جنسياً.
وتأتي هذه المحكمة التي تُعقد في فرنسا استناداً إلى دعوى رفعتها بريجيت ماكرون في آب 2024، إلى جانب دعوى في الولايات المتحدة، بعد أربع سنوات من الجدل والشائعات التي اتسع انتشارها وتناقلتها، على نطاق واسع، شبكات أصحاب نظرية المؤامرة واليمينيين المتطرفين.
وفي غياب المدعية، مثل ثمانية رجال وامرأتان، تراوح أعمارهم بين 41 و60 عاماً، أمام المحكمة بتهمة نشر تعليقات مسيئة عدّة عن «النوع الاجتماعي» لبريجيت ماكرون و«حياتها الجنسية»، من بينها اعتبارهم أنّ ارتباطها، عاطفياً، بإيمانويل ماكرون وهو في ذلك الوقت شاب، يندرج في خانة «الاعتداءات الجنسية على الأطفال»، نظراً إلى كونها تكبره بسنوات، بحسب النيابة العامة في باريس.
Brigitte Macron n’est pas la première "Première dame" à être accusée d’être un homme. L'Américaine Michelle Obama, fut aussi, la cible de ces fake news. Cette recherche permanente de personnalités transsexuelles par la complosphère porte même un nom: la "transvestigation". pic.twitter.com/M1UeCEeoJz
— BFMTV (@BFMTV) October 26, 2025
وقد نشأت هذه الأنباء منذ انتخاب إيمانويل ماكرون عام 2017، وانتشرت، على نطاق واسع، في الولايات المتحدة، حيث ادعى الرئيس وزوجته هذا الصيف بتهمة التشهير على المدونة الصوتية المحافِظة، كانديس أوينز، المؤيدة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وأعاد عدد من الذين يُحاكمون في باريس بتهمة التنمر الإلكتروني نشر منشورات لنجمة البودكاست الأميركية التي يعد متابعوها على وسائل التواصل الاجتماعي بالملايين، وهي مؤلفة سلسلة مقاطع فيديو بعنوان «بيكامينغ بريجيت (Becoming Brigitte)» أيّ «أن تصبح بريجيت». ومن أشهر منشوراتها غلاف مزيّف لمجلة «تايم» تُظهر فيه بريجيت ماكرون على أنّها «رجل العام».
