أثار استنساخ توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أوامر بالعفو الرئاسي موجة واسعة من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لاحظ مستخدمون تطابقًا لافتًا في التوقيعات، في حين أكدت إدارة ترامب أن ما جرى “خطأ تقني” لا أكثر.
ولفت رواد المنصات إلى أنّ توقيعات أوامر العفو التي أصدرها ترامب بحق 7 رجال في 7 تشرين الثاني الجاري بدت متطابقة تمامًا، ما فتح الباب أمام تكهنات بأن الرئيس وقّع مرة واحدة فقط، وأن بقية الوثائق نُشرت بتوقيع مستنسخ، وهو ما يُعد خطأ فادحًا في المستندات الرسمية.
وقال مسؤولون في إدارة ترامب لوكالة أسوشيتد برس إن الأمر يعود إلى “خطأ تقني” ومشاكل في التوظيف، مؤكدين أن الرئيس وقع جميع أوامر العفو يدويًا. وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل، تشاد جيلمارتن، قائلاً: “تم تحديث الموقع بعد خطأ تقني حيث جرى تحميل أحد التوقيعات التي وقعها الرئيس شخصيًا عدة مرات عن طريق الخطأ بسبب مشاكل لدى الموظفين نتيجة الإغلاق الذي تسبب به الديمقراطيون.”
وأضاف، “لا توجد قصة هنا سوى أن الرئيس وقّع 7 أوامر عفو، ونشرت وزارة العدل هذه الأوامر 7 مع 7 توقيعات فريدة على موقعنا.”
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: “ترامب وقع كل واحد من هذه الأوامر يدويًا، كما يفعل مع جميع أوامر العفو.”
وجاء الجدل بعد حملة شنتها إدارة ترامب للتشكيك في صحة بعض أوامر العفو التي أصدرها جو بايدن، والتي تبيّن في عدة مناسبات أنها وُقّعت عبر جهاز توقيع آلي.
وغالبًا ما يظهر ترامب خلال المؤتمرات الصحافية وهو يوقع الأوامر التنفيذية باستخدام قلم ماركر كبير، ما يجعل توقيعه سهل التمييز.
وفي وقت سابق، أصدر ترامب أمرًا بالعفو عن تشانغبنغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “باينانس”، لكنه عاد لاحقًا ليؤكد أنه لا يعرف من هو تشاو، ما أثار موجة إضافية من التساؤلات حول كيفية اتخاذ القرار.
وقال توماس فاستريك، خبير خط اليد من فلوريدا ورئيس الجمعية الأميركية لفحص الوثائق المشكوك في صحتها، لـ أسوشيتد برس: “القاعدة الأساسية في علم التعرف على خط اليد هي أنه لا يمكن لتوقيعين أن يكونا متطابقين تمامًا في جميع تفاصيلهما.”
في المقابل، يؤكد خبراء قانونيون أن استخدام جهاز توقيع آلي لا يؤثر على صحة قرارات العفو، طالما أنها صادرة عن الرئيس بشكل رسمي.
