يوسف دياب – الشرق الأوسط
في قرارٍ مفاجئ، أصدر المحامي العام التمييزي (المدعي العام العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت) القاضي صبّوح سليمان، قراراً قضى باسترداد مذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرها المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار، بحقّ وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس في 16 سبتمبر (أيلول) 2021.
وأوضح مصدر في النيابة العامة التمييزية أن القاضي سليمان «اتخذ هذا القرار استجابة لطلب تقدّم به الوكيل القانوني لفنيانوس المحامي طوني فرنجية». وأشار المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن القرار «جاء أسوة بقرار إطلاق سراح الموقوفين في ملفّ المرفأ الذي اتخذه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في شهر فبراير (شباط) 2022 ونفّذه فوراً، بفعل توقّف التحقيق جرّاء الدعاوى المقامة ضدّ البيطار». وكشف المصدر عن أن القاضي سليمان «أحال القرار إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي الذي استجاب للقرار ونفّذه على الفور».
وكان القاضي غسان عويدات أمر بالإفراج عن 17 موقوفاً بملف انفجار مرفأ بيروت، مطلع شهر فبراير 2021، على أثر الاجتهاد القانوني الذي أصدره البيطار وأجاز لنفسه استكمال التحقيق بالملفّ رغم عشرات دعاوى الردّ والمخاصمة المقامة ضدّه، واستتبعه النائب العام التمييزي بالادعاء على البيطار بجرم «انتحال صفة محقق عدلي».
ويعدّ فنيانوس من أقرب المقربين إلى المرشّح لرئاسة الجمهورية رئيس تيار المردة، النائب السابق سليمان فرنجيّة، وأثار القرار استياء فريق الادعاء الذي يمثّل ضحايا انفجار المرفأ، وعدّ أحد وكلاء الادعاء لـ«الشرق الأوسط»، القرار «يشكل طعنة في صميم العدالة، ويقتل شهداء مرّة أخرى». وقال المحامي الذي رفض ذكر اسمه «هذا انقلاب فاضح على الإجراءات القضائية للمفاهيم القانونية». وسأل «بأي حقّ يتجرّأ المدعي العام على إلغاء مذكرة صادرة عن المحقق العدلي أو استردادها، حتى لو كان التحقيق معلقاً؟»، مشيراً إلى «وجود مخطط لإفراغ الملفّ من مضمونه وهذا يشكل سابقة في تاريخ القضاء، ستكون لها تداعيات سيئة للغاية، وستثير غضب الأهالي الذين لن يقفوا مكتوفين أمام نحر قضيتهم».
ويتوقّع أن يحذو وزير المال الأسبق، علي حسن خليل، حذو فنيانوس، ويطلب من القاضي صبوح سليمان سحب مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه عن البيطار في القضيّة عينها، وينتظر أن يستجيب لهذا الطلب للسبب نفسه، الذي استردت به مذكرة فنيانوس، وبذلك يصبح الملفّ خالياً من أي ملاحقة بحق السياسيين، الذين تجرّأ البيطار على ملاحقتهم، وأدى ذلك إلى تطويقه وتجميد الملفّ بشكل كامل.
