شهدت تجارة الذهب في مصر طفرة غير مسبوقة منذ عام 2022 متجاوزة حاجز 20 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع قياسي في الصادرات وواردات الذهب الخام.
وجاءت قيمة التجارة الخارجية لقطاع الذهب في مصر مدفوعة بنمو ملحوظ في الصادرات وقفزات كبيرة في واردات الذهب الخام خلال عامي 2025 و2026.
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بلغت إجمالي صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة حوالي 16.3 مليار دولار منذ يناير 2022 حتى نهاية ايار 2026، بينما سجلت واردات الذهب الخام غير النقدي نحو 3.65 مليار دولار خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس حركة تجارة خارجية نشطة لا تستند فقط إلى الطلب على المشغولات الذهبية، بل تشمل تحولا في سوق الذهب نحو الاعتماد المتزايد على السبائك والجنيهات الذهبية كأداة للادخار والاستثمار.
وتضاعفت صادرات مصر من الذهب بشكل لافت بين 2022 و2025، حيث سجلت 1.633 مليار دولار في 2022، وارتفعت إلى 7.6 مليار دولار في 2025، قبل أن تشهد تراجعا نسبيا إلى 1.941 مليار دولار خلال أول خمسة أشهر من 2026، وهو تراجع مرتبط بارتفاع سنة الأساس بسبب الأداء الاستثنائي السابق.
وشهدت واردات أشكال الذهب الخام زيادة تاريخية، إذ انتقلت من 317 مليون دولار عام 2022 إلى ما يزيد على 2 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مدعومة بدخول شركات جديدة وتوسع نشاط تداول السبائك والجنيهات، إلى جانب إجراءات حكومية مثل إعفاء الذهب الوارد مع القادمين من الخارج، مما ساهم في رفع المعروض وتوسيع قاعدة الاستثمارات المحلية.
وتشير البيانات إلى أن نحو 97% من صادرات الذهب تتكون من الذهب الخام أو نصف المشغول، بينما لا تتجاوز المشغولات الذهبية ذات القيمة المضافة العالية نسبة 3%، مما يدل على وجود فرصة كبيرة للصناعة المصرية لتطوير قدراتها في تصنيع المشغولات لتعزيز القيمة المحلية وزيادة تنافسية السوق في الأسواق العالمية.
ويؤكد التقرير أهمية تحديث وإثراء قواعد البيانات الرسمية بتفصيل أكثر لبيانات الصادرات والواردات، لتشمل الذهب الخام، ونصف المشغول، والسبائك، والمشغولات، والأحجار الكريمة، لتعزيز قدرة القطاع على قياس القيمة المضافة بدقة، وتقييم التحولات المستمرة في الطلب والاستهلاك والادخار، وهو ما يدعم صياغة سياسات محفزة للنمو المستدام وتحقيق الاستخدام الأمثل للثروات الذهبية المحلية.
