قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، إنه أصدر تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي بوضع خطة تقضي بنقل صلاحيات “إنفاذ القانون المدني” في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية، وسط تواصل أعمال عنف المستوطنين الإسرائيليين في قرية قصرة، وتحذيرات من أن قرار كاتس، هو خطوة نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف كاتس في بيان أنه “في ضوء أعمال الشغب التي نفذها متطرفون في قرية قصرة، يدرس وزير الدفاع خطة تقضي بنقل مسؤولية إنفاذ القانون بحق الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الضفة الغربية إلى الشرطة، التي ستعد وتنشئ قوة مناسبة للتعامل مع المسائل المدنية ومعالجتها، وستمنح جميع الصلاحيات والميزانيات اللازمة”.
وأضاف البيان أن كاتس أصدر التوجيه بعد اجتماع عقده الخميس، مع رئيس أركان الجيش إيال زامير، ومسؤولين عسكريين كبار آخرين.
وقال وزير الحرب إن مهمة الجيش تتمثل في التصدي لما وصفها بـ”الأنشطة الإرهابية وحماية حدود إسرائيل، وليس مطاردة الشبان في قمم التلال”.
واعتبرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن تصريحات كاتس تقلل من أعمال عنف المستوطنين المتفشية والدامية التي تتصاعد في الضفة الغربية.
وقال كاتس إن التعامل مع أعمال العنف التي يرتكبها إسرائيليون في الضفة الغربية “ليس من مهام الجيش الإسرائيلي، كما أنه غير قادر على التعامل مع إنفاذ القضايا المدنية، بسبب الزيادة المرتقبة في عدد المستوطنين”، في أعقاب موافقة الحكومة الحالية على مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه “لم يتضح على الفور التأثير الذي قد يحدثه مثل هذا الإجراء على الأرض”، مضيفة أنه من المستبعد للغاية أن يتمكن كاتس من تنفيذ مثل هذه الخطوة المهمة في الفترة التي تسبق انتخابات وطنية.
