صوّت البرلمان اليوناني على إحالة وزير النقل السابق كوستاس كارامانليس على القضاء، بسبب مسؤوليته الجزئية في أسوأ حادث قطار شهدته البلاد عام 2023 أودى بحياة 57 شخصاً.
وصوّت 154 نائباً من نواب حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم وثلاثة نواب مستقلين مساء الثلاثاء، من أصل 300 نائب لإحالة الوزير المحافظ السابق والعضو الحالي في الحزب على القضاء لمحاكمته بتهمة «الإخلال بواجبه»، وفقاً لوكالة الأنباء اليونانية (آنا).
واستقال كارامانليس (51 عاماً) من منصبه في اليوم التالي للحادث الذي وقع في 28 شباط 2023، والذي كشف عن تقصير كبير في معايير سلامة النقل بالسكك الحديدية في اليونان.
واتهمت غالبية أحزاب المعارضة التي طالبت بمحاكمة الوزير السابق بتهم جنائية، الحكومة المحافظة برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس بمحاولة التستر على مسؤولياتها و«تغطية» الفضيحة. وامتنعت هذه الأحزاب عن التصويت.
وكانت لجنة تحقيق برلمانية خلصت أخيراً إلى أن كوستاس كارامانليس يجب أن يحاكم بتهمة الإخلال بواجباته بعد الكارثة التي أثارت صدمة وغضباً واسعاً في اليونان.
وأسفر الاصطدام المباشر بين قطارين ساراً لبضع دقائق على السكة نفسها من دون تفعيل أي نظام إنذار، عن مقتل 57 شخصاً بينهم عدد كبير من الشباب. وأدى الحادث إلى موجة احتجاجات وإضرابات في اليونان تخللتها أعمال عنف، ولا سيما في 28 شباط الماضي في الذكرى الثانية للكارثة.
ورغم إعادة انتخابه نائباً بعد بضعة أشهر فقط من الحادث المأساوي وانتمائه إلى إحدى أكثر العائلات السياسية نفوذا في اليونان، لم يحضر كوستاس كارامانليس الجلسة البرلمانية التي عُقدت، الثلاثاء. ونفى كارامانليس في تقرير مقتضب أي مسؤولية عن الحادث، مطالباً بإجراءات قضائية لتبرئة اسمه، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام. وبموجب الدستور، سيتم تشكيل مجلس قضائي في الفترة المقبلة لفتح تحقيق جنائي رسمي بحقه.
ولاحقت السلطات اليونانية حتى الآن أكثر من 40 شخصاً على صلة بالحادث، من بينهم رئيس محطة القطار الذي كان موجوداً أثناء وقوع الحادث، إلا أنه لم يتم إجراء أي محاكمة حتى الآن.
كما صوّت البرلمان سابقاً لصالح إحالة نائب وزير سابق كريستوس تريانتوبولوس، على القضاء أيضاً.
