لفتت الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس الى أن “تطبيق العقوبات والتدابير التجارية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية ضد إسرائيل بسبب الحرب الدائرة في غزة يتطلب دعم الدول الأعضاء، بالإجماع أو بأغلبية مشروطة حسب الاقتضاء”.
وفي معرض ردها على رسالة رئيس مجموعة الحزب الديمقراطي الإيطالي في البرلمان الأوروبي، نيكولا تزينغاريتي، التي دعت بشكل عاجل إلى مراقبة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أشارت كالاس إلى أنه “في ضوء الوضع الكارثي على الأرض، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية حزمة من العقوبات المشددة ضد الوزراء الإسرائيليين المتطرفين وأعضاء حركة حماس وتعليق جزئي لبعض التدابير التجارية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة”.
وأضافت “تتطلب هذه المقترحات دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإجماع للأولى والأغلبية المؤهلة للثانية، لاعتمادها”.
وقالت كالاس “بموجب التفويض الممنوح لي، لن أدخر أي جهد لتعزيز الوحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي وتشجيع التوافق بين الدول الأعضاء، وهو ما آمل أن يمكننا من المضي قدماً بمبادرات ملموسة، بما في ذلك الوسائل والتدابير التي من شأنها أن تسهم في تحقيق تحسن ضروري على أرض الواقع”.
