أعلن المدير العام للصندوق الوطني محمد كركي، اليوم الخميس، عن إصدار سلسلة من الإجراءات الجديدة “الهادفة إلى تحسين تقديمات الضمان وتوسيع مروحة خدماته”.
وقالت مديرية العلاقات العامة في صندوق الضمان الاجتماعي في بيان: “فمنذ أيلول 2023، باشر الصندوق بتنفيذ زيادات تدريجية على تعرفاته الطبية والاستشفائية، انسجاماً مع تطوّر الأكلاف الفعلية للسوق الطبية في لبنان، وبناءً على دراسات إكتوارية دقيقة ومتابعة حثيثة من المدير العام من خلال توجيهاته لكلّ من مديرية المرض والأمومة، ورئاسة الأطباء، ومصلحة المستشفيات في الصندوق للقيام بما يلزم، ونتاجاً مباشراً لسلسلة اجتماعات تنسيقية عقدتها الإدارة العامة مع نقابة المستشفيات الخاصة ونقابة الأطباء، برعاية ودعم مستمر من قبل وزير العمل محمد حيدر، لضمان تطوير تعرفة عادلة ومتوازنة تحمي حقوق جميع الأطراف”.
وأضافت: “وفي هذا السياق، واستنادًا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1409 (جلسة عدد 1112 تاريخ 24/7/2025)، أصدر كركي مذكرة إعلامية جديدة بتاريخ 7 /8/2025، حملت الرقم 802، قضى بموجبها رفع نسبة مساهمة الصندوق في الأعمال الجراحية المشمولة بالنظام الاستشفائي المقطوع، بحيث أصبحت كافّة الأعمال الجراحية المقطوعة داخل المستشفيات مغطاة بنسبة 90% من قبل الصندوق”.
كما طلب من جميع المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق الالتزام بهذه التعرفات، وعدم تحميل المضمونين أي فروقات إضافية تفوق نسبة ال 10% التي يتحمّلها المضمون، تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ التعاقد، عند الاقتضاء.
وتابعت مديرية العلاقات العامة في صندوق الضمان الاجتماعي: “وفي خطوة متوازية تهدف إلى تأمين استمرارية تقديم الخدمات للمضمونين الاختياريين، أصدر المدير العام ثلاثة قرارات استثنائية حملت الأرقام 678-679-680 لكلّ من مكتب بتغرين وشحيم، وبشري وذلك بتاريخ 6/8/2025، قضت بمنح هذه المكاتب سلفات مالية استثنائيّة بقيمة 650 مليون ل.ل. و450 مليون ل.ل. و350 مليون ل.ل. على التوالي، وذلك لدفع المعاملات الطبية العائدة للمضمونين الاختياريين وضمان استمرارية تلبية حاجاتهم الصحية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة”.
وأكد كركي أنّ “هذه الخطوات تُجسّد التزام الصندوق بكافّة أجهزته (المديريّة العامّة، اللجنة الفنيّة ومجلس الإدارة) بالدور الوطني المُلقى على عاتقه، كما تعبّر عن إرادة إدارية واضحة في صون كرامة المضمونين وتعزيز قدرات المكاتب الإقليمية، والارتقاء بنوعية الخدمة الطبية وتأمينها في كافّة المناطق اللبنانية من دون استثناء”.
