أوضحت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه “في 26/3/2025، دخلت زيادة التعرفات للأعمال الإستشفائية غير المقطوعة (الإقامة العاديّة، العناية الفائقة، العزل وكل الأعمال المخبريّة والشعاعيّة،…) حيّز التنفيذ وسرعان ما التمس المضمونون مفاعليها الإيجابيّة حيث عاد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ليغطّي تدريجيًّا حوالى 90% من فاتورتهم الإستشفائيّة”.
أضافت: “هذا الأمر زاد الثقة بالصندوق وبالمدير العام الدكتور محمد كركي الذي لطالما اعتمد مبدأ الشفافيّة ومكاشفة الرأي العام بواقع الأوضاع في الضمان وحقيقتها”. تابعت: “كذلك، أثبت الدكتور كركي التزامه كلّ الوعود التي تعهّد بتفيذها من أجل ضمان عودة الصندوق إلى ما كانت عليه قبل الأزمة”.
وأشارت الى أنه “من ضمن الإصلاحات التي قام بها المدير العام هي نظام العمل الجراحي المقطوع الذي كان الجسر الصلب الذي متّن العلاقة التاريخيّة بين الضمان والقطاع الإستشفائيّ، وذلك من خلال الدفعات الدوريّة شبه الأسبوعيّة التي يسدّدها الصندوق سواء على شكل سلف أو بدل معاملات استشفائيّة قدّمتها المستشفيات لمعالجتها وقبض قيمتها”.
تابعت: “في هذا السياق، أصدر الدكتور كركي قراراً بتاريخ 7/4/2025 حمل الرقم 328 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية جديدة من السلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 26 مليار ليرة لبنانية، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال حوالى 556 مليار ليرة لبنانية، بالإضافة إلى تسديد حوالي 339 مليار ل.ل. للمعاملات العائدة لعلاج مرضى غسيل الكلى”.
ولفتت الى أنه “خارج النطاق الإستشفائي، فقد دفع الضمان منذ بداية العام حتّى اليوم حوالى 270 مليار ليرة لبنانية للمضمونين كتقديمات صحيّة (معاينات ودواء) وبالتالي فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء والمضمونين حوالى 1165 مليار ليرة لبنانية منذ مطلع العام 2025”.
أضافت: “في سياق متّصل، على الصعيد الصحّي، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 7/4/2025 حملت الرقم 787 قضى بموجبها إضافة إختصاص جديد في أمراض الرماتزم عند الأطفال Rhumatologie Infantile وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 1378 المتّحذ في الجلسة عدد 1093 تاريخ 21/3/2025 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار 24/1 تاريخ 3/4/2025”.
وختمت: “يجدّد المدير العام للصندوق دعوته للمضمونين التوجّه إلى الأطبّاء والمراقبين الإدرايين في المستشفيات أو إلى مكاتب ومديريّات الصندوق في كلّ مرّة يرفض فيها أيّ مستشفى استقبالهم أو يطالبهم بدفع مبالغ مالية إضافيّة غير مبرّرة، وتقديم الشكاوى اللازمة بحقّهم، ويعدهم باستكمال هذا المسار التصحيحي الذي انتهجه من أجل عودة الصندوق للعب دروه المحوريّ والأساس كصمام للأمان الإجتماعي لحوالي ثلث الشعب اللبناني وإنّ زيادة الأعمال والتعرفات الطبيّة ستستمرّ لغاية إنجازها بشكل كامل مع نهاية شهر حزيران 2025”.
