علمت “نداء الوطن”، أن لا صحة للكلام الذي يتردّد في شأن وجود قرار لدى مصرف لبنان بزيادة السحوبات على التعميمين 158 و166، وأن هناك استياء لدى أصحاب القرار النقدي من نشر هذه الشائعات، التي قد تحمل في طياتها نزعة شعبوية لدى بعض السياسيين الذين يسعون إلى التأثير عبر مثل هذه الحملات، في حين أن مصرف لبنان لن يتخذ أي قرار تماهيًا مع بعض الأجندات السياسية.
وتفيد المعلومات أن مصرف لبنان يراقب عن كثب، مستويات الاحتياطيات والسيولة، في ظل ظروف النزاع، وتراجع الإيرادات المالية للدولة، وازدياد الطلب على الدولار، والضغوط المتزايدة على الليرة.
