أشارت لجان المساعدين القضائيين في بيان، الى أنه “بتاريخ 16/2/2026، صدر قرار عن مجلس الوزراء قضى بمنح ستة رواتب إضافية لموظفي القطاع العام، بمن فيهم المساعدون القضائيون، وذلك عبر فرض زيادة على صفيحة البنزين بقيمة 300 ألف ليرة لبنانية. وقد جرى تنفيذ جباية هذه الزيادة فور صدور القرار، ما يؤكد جدية الدولة في تحصيل الأموال من المواطنين وموظفي القطاع العام على حد سواء. إلا أنه، ولغاية تاريخه، لم تقدم الحكومة على تنفيذ الشق المقابل من القرار، والمتمثل بإدراج هذه الزيادة ضمن رواتب موظفي القطاع العام، رغم وضوح الغاية المباشرة من هذه الضريبة، والتي حددت صراحة لتصرف لصالحهم”.
ولفتت إلى أن “الاستمرار في تحصيل هذه الأموال دون تحويلها إلى أصحاب الحق يعد مخالفة فاضحة لمبدأ العدالة، وإخلالا بالثقة بين الدولة وموظفيها، لا سيما وأن هذه الأموال جُبيت تحت عنوان محدد وهدف واضح”.
وأهابت بـ”الجهات المختصة المبادرة فورا ودون أي تأخير، إلى تسديد هذه المستحقات كاملة، التزاما بالقرار الصادر وبأبسط قواعد الإنصاف”، محذرة من “الاستمرار في سياسة المماطلة أو التسويف، إذ إننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الإجحاف المستمر، وسنلجأ إلى كافة الوسائل المشروعة والتحركات التصعيدية اللازمة لتحصيل حقوقنا كاملة غير منقوصة”.
