عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية ندوة اليوم، في مجلس النواب برئاسة النائب ميشال موسى وحضور الأعضاء، وذلك متابعة للأمور الاقتصادية، بعدما تم البحث في الأمور الاجتماعية في وقت سابق.
وبعد الندوة، قال موسى: “تابعنا اليوم الأمور الاقتصادية، في إطار التقرير الذي ستقدمه الحكومة اللبنانية وهيئات المجتمع الأهلي إلى مجلس حقوق الإنسان. لقد تناولت هذه الندوة الشراكة بين الوزارات المعنية والمجتمع الأهلي ومجلس النواب، على أمل أن تحمل التقارير بعض الإيجابيات، من خلال تحقيق ما هو مطلوب من لبنان على صعيد الحقوق العامة تجاه مجلس حقوق الإنسان، وهذا الأمر يترتب عليه أن يكون لبنان على مستوى معين من أجل الحفاظ على كرامة المواطنين وأن تكون له أهمية بالمقاييس الدولية في التعاطي مع لبنان من خلال التزامه وتطبيق هذا الالتزام في مواضيع حقوق الانسان امام مجلس حقوق الانسان في التقرير الدولي الذي سيقدم”.
وتابع: “كان النقاش الاقتصادي مهما، فاستمعنا إلى مطالب المجتمع المدني، وتخلل النقاش موضوع الفجوة المالية وتوزيع الخسائر وحقوق المواطنين، الذين فقدوا أموالهم والمطالبة بعدم الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي. وكذلك، تطرقنا إلى موضوع العدالة الضريبية على أبواب الموازنة، وأن يكون النظام الضريبي أكثر عدالة، فضلا عن خطط طويلة الأمد لشرائح المجتمع وكيف ستتعاطى الدولة مع المرحلة المقبلة بما يخدم المواطنين ويعيد حقوق المودعين وإيصال صوت المجتمع المدني، فضلا عن تبادل الأفكار من أجل المراجعة الدولية التي ستحصل في جنيف في مجلس حقوق الانسان، على أمل أن يتحسن الوضع الاقتصادي”.
