أعلنت لجنة كفرحزير البيئية في بيان، ان “شركات الترابة تحاول الحصول على مهل مخالفة للقانون، لانها لا تستطيع الحصول على تراخيص من المجلس الوطني للمقالع والكسارات لان مقالعها موجودة خلافا للقانون في اراضي البناء وبين المشاعر الدينية والبيوت والينابيع ومجاري الأنهر ومدارس الأطفال في كفرحزير وبدبهون.اما هذه المهل الاحتيالية فهي غير موجودة في اي قانون في العالم الا في قانون شريعة غاب الفساد وفي قانون تدمير شركات الترابة”.
وأشارت الى أن “شركات الترابة في شكا تعتمد الرشوة بدل تطبيق القوانين، وسنسقط ونجبر على الرحيل أي جهة تعطي مقالع هذه الشركات مهلا احتيالية تدميرية، وسنعريها امام المجتمع الدولي”، لافتة الى أن هذه الشركات “تحاول خداع وغش الشعب والدولة وجعلهما يتناسيان ان مرسوم تنظيم المقالع والكسارات يفرض على كل من يتقدم بطلب رخصة مقلع ان يصلح اي مخالفات سابقة وبأدق التفاصيل ويدفع جميع رسوم الثمانية عشر الف ليرة عن المتر المربع ويعيد استصلاح وتأهيل وتتريب وغرس المقالع”، معتبرة أن “المجال مفتوح فقط لمعاقبة اصحاب هذه الشركات وسوقهم الى السجن وختم مقالع جرائمهم البيئية بالشمع الاحمر”.
وذكرت اللجنة أن “استغلالهم لقضية العمال الانسانية هو دليل دامغ على فشل كل أساليبهم الاحتيالية التي لم يعد يصدقها احد في لبنان، علما انهم سبب تشريد وتهجير اكثر من خمسة وثلاثين الف عامل زراعي كوراني، بعد تدمير زراعاتهم وأشجارهم والقضاء على جميع فرص عملهم”.
أما بالنسبة الى عمال شركات الترابة في شكا والهري، فطالبت “هذه الشركات بأن تصرح عن جميع اسماء عمالها المسجلين في الضمان وعن عددهم الحقيقي، كما بالتعويض على عمالها بدفع راتب سنتين لكل منهم كتعويض عن خطورة المهنة التي عملوا بها، اضافة الى دفع رواتبهم مضاعفة مدى الحياة”، داعية هذه الشركات الى “وقف استغلال واستعباد الذين ولدتهم امهاتهم احرارا والتوقف عن تسليط متعهدي ومقاولي العمال على رقابهم”، مشيرة الى أن هناك “عددا كبيرا من العمال الوهميين يقبضون رواتبهم وهم في البيوت دون ان يقوموا بأي عمل، وهؤلاء يتبعون لجهات سياسية مستفيدة”.
