رضخ رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو لحزمة جديدة من مطالب الحزب الاشتراكي، من بينها رفع الضرائب على كبرى الشركات في البلاد، مع اقترابه من وضع اللمسات الأخيرة على موازنة عام 2026، وفق صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
وأعلن لوكورنو، الذي يقود حكومة أقلية “هشة”، أنه سيستخدم “صلاحيات دستورية خاصة” لتجاوز البرلمان من أجل إقرار الموازنة.
وقال إن التوصل إلى تسوية مع المعارضة أثبت أنه أمر “مستحيل”، غير أن اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور ينطوي على مخاطر، إذ توعدت أحزاب اليمين المتطرف واليسار الراديكالي بالرد عبر طرح تصويت بحجب الثقة في الجمعية الوطنية.
وإذا نجح هذا التصويت، تسقط حكومة لوكورنو وتُلغى الموازنة، أما إذا فشل، فستبقى الحكومة وتمر الموازنة. ويُعد الاشتراكيون الكتلة المرجحة في التصويت، رغم أنهم لا يملكون سوى 66 نائباً من أصل 577.
وينظر قادة الحزب بإيجابية إلى التنازلات الجديدة التي قدمها لوكورنو، بما في ذلك ما اعتبروه مكاسب حققوها للطلاب والطبقة العاملة والمتقاعدين، بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة.
وقال بوريس فالو، أحد كبار نواب الحزب الاشتراكي، لصحيفة “لو باريزيان”: “رئيس الوزراء أصدر تصريحات تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وتتيح لنا التفكير في احتمال عدم إسقاط الموازنة”.
وأكد لوكورنو، الجمعة، أنه تراجع عن سلسلة من المقترحات، مثل تجميد الإنفاق الحكومي خارج قطاع الدفاع وإلغاء الإعفاءات الضريبية للمتقاعدين، وهي إجراءات كانت ستسهم في خفض العجز.
