وسط الحديث عن عودة الحركة على المسار الحكومي وما يحكى عن تطور جديد لمبادرة الرئيس نبيه بري مدعومة من المواقف المؤيدة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والبطريرك مار بشارة بطرس الراعي، والتطور في موقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فإن عاملَين أساسيين يؤكدان بقاء الوضع على ما كان عليه قبل الجلسة النيابية، الأول وجود الرئيس المكلف سعد الحريري في الخارج حتى الساعة، رغم ما أشارت إليه المعلومات انه وعد بري بالعودة قريباً إلى بيروت، والثاني عدم صدور أي إشارات من القصر الجمهوري تلاقي هذه المساعي للحلحلة، ما يعني أن لا تقدم فعلياً بعد في الملف الحكومي طالما أن الفريقين المعنيين بالدرجة الأولى لا يزالان على جفائهما وعدم المبادرة أو حتى تلقف المبادرات.
في هذا السياق، توقفت مصادر سياسية عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية عند المداولات التي تجري بعيداً عن الإعلام لحلحلة العقد التي تعطّل تشكيل الحكومة، مشيرةً الى ضرورة تنازل جميع الأطراف من أجل مصلحة البلد، خاصة وأن ما يعقد الأمور أكثر الآن هو التصلّب بالمواقف، معتبرةً أن التهديد بالاستقالة من مجلس النواب من دون وجود حكومة تشرف على الانتخابات النيابية المبكرة سينقل البلد من أزمة كبيرة الى أخرى أكبر.
المصادر اشارت الى ان المشكلة باتت لدى الرئيس عون والحريري، حيث ان كل المطلوب هو تنازلهما من أجل تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين في أسرع وقت لإنقاذ البلد بعدما وصل الى الانهيار الحتمي، لافتة الى ان طرح الحل بما يتعلق بالوزيرين المسيحيين عملي ويمكن ان يشكل مخرجاً مقبولاً للفريقين ولا يجب تضييع المزيد من الوقت.
