بعدما أحيل قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح على التفتيش القضائي على خلفية القرار الذي أصدره يوم السبت والذي تضمن في جزء منه منع الوسائل الإعلامية من نقل تصريحات السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، ورغم أن مجلس القضاء سبق أن طمأنه إلى أنّه لن يُساءل عن قراره المتعلق بالسفيرة الأميركية. وبعدما كان قد اتّخذ قراره بالاستقالة، تراجع على اعتبار أن استدعاءه مرتبط بالتصريح لوسائل الإعلام. ولكن، بعدما أحيل على التفتيش بقرار من وزيرة العدل، استشعر بأنّ هناك مكيدة تُدبّر له، وقرر الاستقالة. ويقول مازح في حديثٍ لصحيفة “الأخبار”: “استقالتي نهائية ولن أتراجع عنها”.
واليوم، يُنتظر أن يُبدي مجلس القضاء الأعلى رأيه في الاستقالة، على أن تبتّها وزيرة العدل. الأخيرة، وفي اتصال مع “الأخبار”، قالت: كل قاضٍ حُرٌّ بقراره. بسبب هذا القرار، أُثيرت بلبلة كبيرة. وانقسم الرأي العام بين مؤيد للقاضي ومندد بقراره. لذلك، وحرصاً على القاضي نفسه، طلبت من التفتيش القضائي، وهو هيئة إشراف على القضاء وليس كإجراء عقابي، أن يُتابع هذه القضية. وبالتأكيد أنا أحترم القاضي وأحترم قراره”.
