أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، تناولت التطورات الميدانية والسياسية في سوريا، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين ومحاسبة المتسببين في أعمال العنف الأخيرة.
وقال ماكرون، في تدوينة نشرها على منصة “إكس” باللغة العربية، إن موجة العنف الأخيرة تبرز هشاشة المرحلة الانتقالية في سوريا، داعيًا إلى تفادي تكرار هذه المشاهد المؤلمة، ومشدّدًا على أهمية محاسبة المسؤولين عنها، في ضوء التقرير الصادر عن اللجنة المستقلة، والذي من المنتظر أن تنطلق بناءً عليه ملاحقات قانونية.
واعتبر الرئيس الفرنسي أن وقف إطلاق النار في محافظة السويداء يمثل خطوة إيجابية، داعيًا إلى إطلاق حوار وطني هادئ بهدف توحيد البلاد وضمان حقوق جميع المواطنين.
وأشار ماكرون إلى أنه شدد خلال الاتصال على ضرورة التوصل إلى حل سياسي، بالتعاون مع الفاعلين المحليين، وبما يضمن الحكم الرشيد والأمن ضمن إطار وطني شامل.
وفي سياق متصل، اعتبر ماكرون أن إحراز تقدم في المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية أمر أساسي، لافتًا إلى أن المحادثات الثلاثية التي جرت يوم الجمعة ساعدت في تحديد الخطوات المستقبلية.
وجدد ماكرون خلال الاتصال تأكيد التزام فرنسا بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، لافتًا إلى بحث سبل تعزيز التعاون مع إسرائيل لضمان استقرار الحدود السورية اللبنانية، مشيرًا إلى استعداد باريس لمواكبة هذه الجهود.
وختم الرئيس الفرنسي تصريحه بالتنويه بالتزام الرئيس الشرع في مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.
