غداة لقاء وزيري الخارجية الأميركية والفرنسية، برزت ملامح مشروع أميركي ـ فرنسي لإيجاد بديل عن القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، عبر قوات أوروبية وبمشاركة فرنسية وربما غير مدنية، كما قال وزير الخارجية الأميركي، من خارج إطار القرار 1701 وتستكمل تنفيذ اتفاق الإطار وتتولّى مهمة التحقق من نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، ما اعتبرته أوساط نيابية وسياسية لـ»البناء» محاولة لإنهاء القرار 1701 وإحياء اتفاق الإطار والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وفصل الملف اللبناني عن أي اتفاق أميركي ـ إيراني قد يحصل في المرحلة المقبلة في ضوء تقدم إيجابي على صعيد المفاوضات. وتساءلت الأوساط ماذا يقصد روبيو بقوات غير مدنيّة؟ هل هي شركات أمنية على غرار «بلاك ووتر» التي أرسلت إلى العراق؟ وهل ستعمل تحت قيادة القوات الإسرائيلية ولخدمة «إسرائيل»؟ وشدّدت الأوساط على أن لبنان الرسمي لا يمكن أن يقبل بأي صيغة أو قوات لا تراعي مصالحه ولا تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة والقرارات الدولية المعروفة لا سيما 1701.
وفيما نقلت مصادر «البناء» عن استياء أميركي من أداء السلطة السياسية حيال تطبيق قراراتها ضد حزب الله لا سيما في قضية السلاح ومتفجرات ضهر البيدر، أفيد بأن المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز يزور بيروت الإثنين ويلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون.
وفي سياق ذلك، تشير مصادر عسكرية لـ»البناء» إلى عدة خيارات تبحث من ضمنها إرسال قوات أوروبية ودولية بديلة لكن الإشكالية في المرجعية الدولية لهذه القوات وصدور قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي، وتكشف المصادر أن الطرح الأرجح والأقرب إلى الواقع والذي يجري البحث به بشكلٍ تفصيلي وعملي هو إحلال فريق المراقبين الدوليين لخط الهدنة للعام 49 التابعين للأمم المتحدة مكان اليونيفيل مع رفع عديدهم إلى 300 عنصر وتعزيز قدراتهم وانتشارهم على طول الحدود الجنوبية مع «إسرائيل»، وفق المهمات والصلاحيات التي اضطلعت بها اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
