بعد رحيل النظام السوري، كان ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية أول الملفات الحاضرة بقوة، للوصول الى نتائج تريح الاهالي بعد عقود من الزمن، لكن لا شيء يبشّر بالخير لغاية اليوم، في إنتظار دخول الدولة اللبنانية على الخط، للقيام بالمطلوب وإنهاء هذا الملف الانساني.
تبع ذلك أسئلة عن مصير الاتفاقيات الموقعة بين لبنان وسوريا في مختلف المجالات، منها السياسية والدفاع والامن والعبور والاقتصاد والتجارة و تقاسم المياه وغيرها، مع دعوات متسارعة من أكثرية الافرقاء السياسيين الى البت بمصير المجلس الأعلى اللبناني- السوري بعد كل التطورات التي حصلت في سوريا.
الى ذلك، هناك 42 اتفاقية بين البلدين تتطلب اليوم اما الالغاء او التحديث، في إنتظار بلورة الصورة السياسية الجديدة والجهة الحاكمة في سوريا، وأبرز هذه الاتفاقيات “معاهدة التعاون والإخوة والتنسيق بين لبنان وسوريا”، التي تم توقيعها في العام 1991، فأنتجت المجلس الاعلى اللبناني- السوري، الذي يتألف من رئيسيّ جمهورية البلدين، ومن رئيس مجلس النواب اللبناني ومجلس الشعب السوري، ومن رئيسيّ حكومة البلدين ونائبيهما، ويبحث في كيفية التعاون في مجالات عدة، خصوصاً في السياسة والاقتصاد ، ويشرف على تنفيذها المجلس المذكور الذي إنطلق من ضرورة إقامة علاقات مميزة مع سوريا، تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح المشتركة، ما إستدعى التعاون بين البلدين من خلال إعتماد الخطط والقرارات، التي تتخذها هيئة المتابعة والتنسيق واللجان، مع الاشارة الى ان قرارات المجلس الأعلى كانت تعتبر حينها إلزامية، ونافذة المفعول في إطار النظم الدستورية في كل من لبنان وسوريا.
لكن ما جرى خلال توليّ الحكومة اللبنانية الحالية، من تواصل بين وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ورئيس المجلس الاعلى اللبناني – السوري نصري خوري قبل أشهر، أشار الى إمكانية عودة نشاط المجلس المذكور، ما دفع بمصادر سياسية متابعة حينذاك للتشديد على ضرورة وضع ملف عودة النازحين السوريين على طاولة هذا المجلس، بهدف إيجاد حل له بين بيروت ودمشق، رداً على رافضي التعاون السياسي مع الحكومة السورية في ذلك الوقت، مذكّرة حينذاك بأن الأمانة العامة للمجلس المذكور وضعت في العام 2013 خطة مشتركة لإعادة النازحين، لكنها لم تصل الى خواتيمها، وآملت اليوم ان تتبدل الاوضاع وتظهر الحلول لهذه الملف الشائك.
في غضون ذلك وفي ظل رحيل النظام السوري، شدّدت مصادر سياسية معارضة الى إلغاء كل هذه الاتفاقيات والمعاهدات، وإقامة علاقات من الند الى الند وطي صفحة الماضي الاليم، من خلال كشف مصير المعتقلين اللبنانيين في سجون سوريا والمخفيين قسراً، وحصر العلاقات الديبلوماسية عبر سفارتي البلدين، إضافة الى حل جميع اللجان بموجب المعاهدات، وخصوصاً لجنة الشؤون الخارجية، ولجنة شؤون الدفاع والأمن، لمخالفتهم أحكام الدستور، كذلك ترسيم الحدود البرّية والبحرية بين البلدين بعد انتخاب رئيس للبنان وانتظام المؤسسات في سوريا.
ورأت المصادر المعارضة، انّ افضل العلاقات يجب ان تسود من الان فصاعداً بين الجارين لبنان وسوريا، إنطلاقاً من ضرورة تبادل احترام سيادة البلدين، وإقفال كل المعابر غير الشرعية التي ساهمت في تأزيم العلاقة، ودخول من لا يملك أوراقاً شرعية، او بعض الفارين من العدالة والمشبوهين والمتهمين بالجرائم، وآملت ان تفتح صفحة مغايرة بين الجارين.
