أطلق رئيس بلدية سان أمان-مونرو الفرنسية مبادرة لافتة، في محاولة حماية مستشفى التوليد الوحيد في منطقته من خطر الإغلاق، لكنّ هذه الخطوة أثارت ردود فعل بين الطواقم الطبية، وفتحت نقاشًا حول معايير السلامة، والاعتبارات الاقتصادية، والدوافع الانتخابية الكامنة خلفها.
يَعِد رئيس بلدية سان أمان-مونرو جميع النساء اللواتي سيخترن الولادة في مستشفى التوليد في المدينة خلال عام 2026 بالحصول على قسيمة شراء قيمتها 1,000 يورو.
وتأتي هذه الخطوة، كما يؤكد، في محاولة مباشرة لإنقاذ المرفق الصحي الذي يشهد نقصًا في عدد الولادات، ما يجعله مهددًا بالإغلاق.
وتشير تقديرات المستشفى إلى أنه سيتمّ تسجيل 200 ولادة فقط عام 2026، بينما يُعتبر أي رقم يقلّ عن 300 ولادة غير كافٍ لضمان معايير السلامة التي تشترطها السلطات الصحية الفرنسية.
وبهدف رفع هذا العدد، يقترح رئيس البلدية المنتمي إلى حزب “الجمهوريون”، إيمانويل ريوته، بدءًا من الأول من كانون الثاني، تقديم قسيمة شراء بقيمة 1,000 يورو لكل امرأة تلد ضمن نطاق البلدية، على أن تُصرف لدى صغار التجار المحليين.
ويعلّق ريوته بالقول إن الهدف هو “الدفاع عن خدمة عامة أساسية تُعدّ جزءًا من هوية المنطقة”، مؤكدًا أن البلدية “ستقوم بكل ما يلزم” للحفاظ على مستشفى التوليد.
قوبلت المبادرة باعتراض واسع من عدة نقابات للأطباء، التي وصفت الإجراء بأنه “غير أخلاقي”، ورأت أن إغلاق مستشفى توليد يكون مرتبطًا دائمًا بمعايير السلامة قبل أي اعتبار اقتصادي، معتبرة أن مبادرة من هذا النوع تتخطى جوهر المشكلة.
وتشير النقابات إلى البُعد الانتخابي للمبادرة، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية بعد أشهر قليلة.
وبحسب بلدية سان أمان-مونرو، من المرتقب أن تبتّ مجموعة البلديات في المقترح اليوم الأربعاء، على أن يناقشه مجلس البلدية في اليوم التالي.
وتذهب الطبيبة آن غيفروا-فيرنيه، من نقابة أطباء التخدير والإنعاش، إلى اعتبار أن رئيس البلدية يحاول “استقطاب نساء يقطنّ على أطراف حدود المنطقة كان يفترض أن يلدن في مستشفيات أقرب وأكثر أمانًا من سان أمان-مونرو”.
وتشدد على أن المكافأة لا تمثّل حلًا فعليًا، لأن المشكلة ستتكرر سنويًا إذا لم تُعالَج جذورها.
وتضيف غيفروا-فيرنيه أن الإصرار على الإبقاء على مستشفيات توليد صغيرة جدًا وغير آمنة، وتستهلك عددًا كبيرًا من العاملين، لا يخدم النظام الصحي، لافتة إلى أن النقص في الطواقم الطبية يطال المنشآت الكبيرة أيضًا، ما يعقّد قدرة القطاع على الاستمرار بهذه الصيغة.
