كتبت “الشرق الأوسط”: تبقى نتائج المبادرة التي طرحتها كتلة “الاعتدال” النيابية لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من التأزم، مرتبطة بخواتيمها، بصرف النظر عن تسويقها إعلامياً من قِبل أصحابها لإعادة تحريك الملف الرئاسي، مع أنه لا مشكلة في تأمين المشاركة الواسعة فيها، كون الكتل النيابية تنأى بنفسها عن مقاطعتها؛ لئلا يدرج اسمها في خانة معطلي انتخاب الرئيس.
واستباقاً لموعد انعقاد اللقاء التشاوري، الذي يفترض أن يقتصر على بحث الخطوات المطلوبة لتسريع انتخاب الرئيس، لا بد من التوقف ملياً أمام الآلية الواجب اتباعها للوصول إلى الغرض المنشود من انعقاده، خصوصاً وأن دور كتلة “الاعتدال” سيبقى محصوراً في إدارة النقاش، وصولاً لاستخلاص الأفكار التي ستوضع بتصرف رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ليبني على الشيء مقتضاه، ويتخذ القرار المناسب المؤدي إلى وقف تعطيل انتخاب الرئيس، بدعوته الهيئة العامة في البرلمان لعقد جلسة مفتوحة بدورات انتخابية متتالية لانتخابه.
ومع أن كتلة “الاعتدال”، كونها الجهة المنظمة للقاء التشاوري، تتجنّب في جولتها على الكتل النيابية الدخول في أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، وصولاً لترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث الذي تحبّذه اللجنة “الخماسية”، باستبعاد المرشحين المعلنين حتى الآن، وهما رئيس تيار “المردة” النائب السابق سليمان فرنجية، ومنافسه الوزير السابق جهاد أزعور، من لائحة المرشحين، على خلفية أن الانقسام داخل البرلمان لا يؤمن لأحدهما فوزه بالرئاسة، وأن المخرج يكون بتموضع الجميع في منتصف الطريق بحثاً عن مرشح توافقي.
ولفتت المصادر النيابية إلى أن الغموض والضبابية يكتنفان النتائج المرجوة من اللقاء، وقالت لـ”الشرق الأوسط” إن الاجتماعات التحضيرية التي تتولاها كتلة “الاعتدال” لم تؤدِّ إلى تبدُّل المشهد السياسي بتأمين الأرجحية للخيار الرئاسي الثالث الذي تتمسك به قوى المعارضة، في مقابل إصرار حزب الله على ترشيح فرنجية، شرط أن يتمتع الرئيس التوافقي بالمواصفات التي حددتها اللجنة “الخماسية”، كونه يُشكل المعبر الوحيد لوقف تمدُّد الشغور الرئاسي.
وأكدت المصادر أنها تخشى من أن ينتهي اللقاء التشاوري بلا نتائج محسومة، خصوصاً وأنها لاحظت أن النواب الأعضاء في كتلة “الاعتدال” يكتفون بالاستماع إلى آراء الكتل النيابية، من دون أن يطرحوا أفكاراً تسمح بفتح الباب أمام التعاطي بمرونة مع الاستحقاق الرئاسي، تقضي بتبادل التسهيلات المطلوبة لإنقاذه من التأزم، فيما تشتعل المواجهة في الجنوب، وتنذر بتوسعة الحرب بين “إسرائيل” وحزب الله الذي لا يزال يمارس ضبط النفس لمنع خروجها عن السيطرة، وبالتالي، لا مصلحة أن يتحول اللقاء إلى “هايد بارك” نيابي يجد فيه كل فريق منصة لتكرار مواقفه الشعبوية بما يؤدي إلى تعميق الفجوة، بدلاً من خلق المناخ المواتي لانتخاب الرئيس.
واستبعدت المصادر نفسها أن يكون لـ”الخماسية” علاقة بالمبادرة التي أطلقتها كتلة “الاعتدال”، وهذا ما أكده أحد سفراء الدول الأعضاء فيها لعدد من رؤساء الكتل النيابية، مشدداً على أن دوره وزملاءه السفراء في “الخماسية” يبقى تحت سقف توفير الدعم والمساندة لتسهيل انتخاب الرئيس من دون التدخل في الأسماء.
ويبقى السؤال: هل سينتهي اللقاء التشاوري إلى تقطيع الوقت على خلفية أن الظروف الخارجية لم تنضج حتى الساعة لانتخاب الرئيس؟ أم أن لدى كتلة “الاعتدال” معطيات تحتفظ بها لنفسها لإخراج انتخابه من الحلقة المفرغة؟
