أمر القضاء الإداري الفرنسي بلدية نيس (جنوب) اليوم بأن تزيل في غضون خمسة أيّام أعلاما إسرائيلية مرفوعة على الشرفة الأمامية لمبناها منذ هجوم 7 تشرين الأول 2023، فقام رئيس البلدية بسحبها بنفسه.
ومع تصاعد حدّة الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، باتت هذه الأعلام موضع احتجاج من المؤيّدين للفلسطينيين في نيس والذين نظّموا تجمّعات كثيرة للمطالبة بإزالتها.
واعتبرت المحكمة الإدارية في نيس في قرارها أن “هذه الأعلام المرفوعة، نظرا للفترة الزمنية لوضعها والنطاق الهائل للنزاع في الشرق الأوسط والتوتّرات القائمة في العالم، لا يمكن أن تعتبر كرمز يدلّ فقط على دعم الرهائن، لكن ينبغي أن ينظر لها على أنها تأييد لدولة إسرائيل ومن ثمّ مجاهرة برأي سياسي”.
وأصدرت المحكمة قرارها في هذه الدعوى في مسار مستعجل، على أن تبتّ في جوهر القضيّة في فترة لاحقة.
وفي منتصف حزيران، طلب لوران أوتيو كبير المسؤولين في منطقة الألب البحرية الذي تولّى منصبه في أيار، من رئيس بلدية نيس كريستيان إستروزي (يمين) سحب الأعلام “عملا بمبدأ حياد الخدمة العامة”. وأحال ناشطون مؤيّدون للفلسطينيين القضيّة على المحكمة الإدارية في فترة لاحقة.
وفي إحاطة إعلامية، قال إستروزي إن هذا القرار “يبدو لي غير منصف” لكنني “من أتباع الجمهورية وأحترم القرارات والقوانين في بلدي، ومن ثمّ قرّرت إزالة الأعلام”.
وقام إستروزي بإزالة الأعلام بنفسه من الشرفة الأمامية لمبنى البلدية قبل أن يكشف عن ملصق كبير عليه وجوه الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالت “حماس” تحتجزهم، فضلا عن فرنسيين اثنين مسجونين في إيران.
وفي الأشهر الأخيرة، اضطرت ثلاث بلديات في مناطق فرنسية أخرى لإزالة الأعلام الفلسطينية من واجهات مبانيها، بموجب قرارات صادق عليها القضاء الإداري.
