امتداداً لردود الفعل التي حصلت في قصر العدل وفي الشارع، لا تزال الأنظار تتركز حول قدرة مجلس القضاء الأعلى على معالجة الأزمة القضائية، علماً أن الخلافات الطائفية والمذهبية التي استحضرها المعنيون بهذا الملف جعلت منه أكثر تعقيداً وخطورة، وآخر تطوراتها دعوة المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إلى الانتقال إلى قصر عدل جديدة المتن باعتباره “منطقة آمنة” لن يكون معرضاً فيها للخطر.
لكن “الأخبار” علمت أن قائد الجيش العماد جوزيف عون طلب من البيطار ملازمة منزله وعدم الحضور إلى قصر العدل لا في بيروت ولا الجديدة، خشية تعرضه للاعتقال من قبل جهاز أمن الدولة بدعوى إحضاره إلى التحقيق أمام النائب العام التمييزي. كما تحدث الفرنسيون إلى البيطار حول هذا الأمر، وأكدوا أمامه أن فرنسا هي بلده الثاني وأن عائلته تستطيع السفر متى أرادت وسيكون كل شيء مؤمناً لها من السكن والتعليم وغيره. علماً أن البيطار تواصل أمس مع زملاء له ومع مرجعيات للتثبت من حقيقة الأمر، وما إذا كانت هناك مخاوف على حياته أو حياة أفراد عائلته.
أمام هذه الوقائع، اعتبرت مصادر قضائية أن الاختبار الحقيقي سيكون في مجلس القضاء الأعلى الذي “لا يزال رئيسه سهيل عبّود يرفض عقد جلسة لمناقشة التطورات الأخيرة، بهدف حماية البيطار”، وكشفت المصادر أن “عبّود حاول خلال مداولات أمس مع أعضاء مجلس القضاء وضع البيطار في نفس الخانة مع عويدات باعتبار أن الاثنين أخطآ ولا يمكن لعويدات أن يحضر الجلسة”، فضلاً عن الانقسام الكبير الذي يتخذ طابعاً طائفياً بينَ أعضاء المجلس. إذ إن الأعضاء المسيحيين أصبحوا أكثر تردداً في الحضور بخاصة بعدَ “الغطاء” الروحي الذي أمنته بكركي للبيطار. وبينما لا تزال جلسات الاستجواب التي حددها البيطار للمدعى عليهم قائمة في موعدها، تخوفت المصادر من أن يستغل المحقق العدلي عودة الوفود القضائية الأوروبية التي يتزامن وجودها مع تواريخ الجلسة للنزول إلى قصر العدل مما سيدفع الأمور إلى التصعيد مجدداً.
