جددت جامعة الدول العربية دعوتها إلى حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 904 (1994) و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة 20/10 (2018)، ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية، بما يضمن حماية مصالح الدول الأعضاء وقراراتها السيادية والتزاماتها القانونية، بحسب وكالة “وفا”.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، التي عُقدت اليوم الأحد في مقر الجامعة بالقاهرة، برئاسة الأردن وبطلب من دولة فلسطين، وبمشاركة جميع الدول العربية، لبحث آليات التحرك العربي والدولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مخططاتها لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتنفيذ خطة التهجير القسري، في سياق جرائم العدوان والحصار والتجويع الممنهج المتواصل منذ 673 يومًا.
ودان المجلس قرارات حكومة الاحتلال وخططها الرامية إلى تكريس احتلال غزة وتهجير سكانها، واعتبرها خرقًا للقانون الدولي وعدوانًا سافرًا على الأمن القومي العربي ومصالحه، وتهديدًا للسلم والاستقرار في المنطقة. كما شدد على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والعربية-الإسلامية المشتركة، لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وفرض إدخال المساعدات الإنسانية برًا وبحرًا وجوًا بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها، ومنها “الأونروا”.
ودعا المجلس العضوين العربيين في مجلس الأمن (الجزائر والصومال) والمجموعة العربية في نيويورك إلى مواصلة جهودهم في وقف العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك تقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع يُلزم الاحتلال وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإنهاء الاحتلال، وفرض عقوبات دولية عليه.
ودان المجلس استخدام إسرائيل للتجويع سلاح إبادة جماعية أودى بحياة 200 مدني فلسطيني نصفهم من الأطفال، و”مصايد الموت” التي نصبتها قوات الاحتلال تحت غطاء ما تسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” التي أوقعت 1500 شهيد وآلاف الجرحى، وحمّلها المسؤولية الكاملة عن الحصار وتبعاته.
كما شدد على مقاطعة الشركات التي تساهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال أو دعم جرائم الإبادة والتطهير العرقي، خاصة الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة. وأكد تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 و2712 و2720 بشأن وقف إطلاق النار، وعودة النازحين، وتوزيع المساعدات، وتبادل الأسرى، والانسحاب الكامل من القطاع.
ورحب المجلس بالمواقف الدولية الرافضة لفرض السيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة، وضم الضفة الغربية. وأكد إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم، وتكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ القرارات ورفع تقرير للدورة المقبلة.
