أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، أنّ رئيس الجمهورية جوزف عون “لن يفرّط بالحقوق العائدة للبنان”، مشيراً إلى أنّ أولويات الدولة اللبنانية تتمثل في “وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من القرى والمدن الجنوبية المحتلة وعودة الأسرى وإعادة الإعمار وعودة النازحين”.
وقال مرقص في مقابلة تلفزيونية، إنّ رئيس الجمهورية “حريص جداً جداً على موقف الدولة المتماسك والذي يعبّر عن الوحدة الوطنية”، مؤكداً أنّه “يشير علناً إلى أهمية الحفاظ على السلم الأهلي”، وأنّ “النجاح والدراية والوطنية تكمن في الحفاظ عليه وألّا يُفرَّط به”.
وأوضح أنّ وزارة الإعلام استصدرت، قبل تجدّد الحرب الإسرائيلية على لبنان في تشرين الأول/أكتوبر 2025، قراراً من مجلس الوزراء “لدرس الخيارات القانونية المتاحة”، مبيّناً أنّ وزارة العدل اللبنانية باشرت تنفيذ هذا القرار.
وأضاف أنّ لجنة القانون الدولي الإنساني، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، تعمل على “استجماع الأدلة والتوثيق اللازم من أجل تقديم الشكاوى أمام المحافل الدولية”، مشيراً إلى أنّ وزارة الإعلام زوّدت اللجنة بما لديها “من معطيات وشواهد وأدلة وقرائن”.
وقال مرقص: “منظمات دولية قالت لنا إنه لا يمكنها أخذ ضمانات من الجانب الإسرائيلي”، مضيفاً: “نحن مهما فعلنا كلنا سوياً نظل مقصرين أمام هول وفظاعة هذا الإجرام الإسرائيلي”. وكشف أنّ الوزارة تواصلت مع جهات دولية عدة، بينها “اليونسكو” ومجلس حقوق الإنسان واليونيفيل واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وسلّمتها مذكرات احتجاج تتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين والإعلاميين في لبنان. وقال إنّ الوزارة تعاونت أيضاً مع الميادين “لاستجماع كل هذه المعطيات”، مؤكداً أنّ القناة “كانت متعاونة إلى أقصى الحدود” في تسليم الوثائق والمعطيات للجنة المركزية في الدولة اللبنانية.
وفي ملف خطاب الكراهية، اعتبر مرقص أنّ هذا الملف “أصبح قضية عالمية”، لكنه “يحتدم عندما نكون في أزمات أو حروب”، مشيراً إلى أنّ الحرب الإسرائيلية على لبنان وما خلّفته من تهجير واسع وسقوط شهداء وجرحى “تؤدي إلى تأثيرات مجتمعية واحتدام الخطاب الداخلي”.
وأضاف أنّ وزارة الإعلام “ليس لديها صلاحيات على منصات التواصل الاجتماعي”، لكنها تقوم “بدور ومسؤولية باتجاه الحد من خطاب الكراهية” عبر اجتماعات مع مؤثرين ووسائل إعلام، وحملات توعوية بالتعاون مع اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد مرقص أنّ الوزارة “لا تقوم بدور قضائي”، موضحاً أنّها “لا تستدعي الأشخاص ولا تفتح محاضر أو تحقق أو تلاحق”، بل يقتصر دورها على “المسؤولية الاجتماعية والحفاظ على الخطاب المتوازن”. وأشار إلى أنّ الوزارة فعّلت خلال الحرب “وحدة مكافحة التضليل الإعلامي” التي تتولى تقصّي الأخبار المضللة ومواجهة الـ”Fake News” والـ”Disinformation”، منعاً لتأثيرها على الرأي العام واحتدام النقاش الداخلي.
وفي ما يتعلق بعمله داخل الحكومة، قال مرقص إنّه قد يعترض داخل مجلس الوزراء على بعض القرارات، لكنه يلتزم بعد صدورها بمبدأ “التضامن الوزاري”، موضحاً أنّ مهمته كوزير للإعلام تفرض عليه “تلاوة وشرح هذه المقررات بأمانة ودقة”.
المصدر: الميادين نت
