اليكم مقررات جلسة الحكومة..

اقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم وزير الخارجية والمغتربين، تعيين رئيس وأعضاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “ايدال”.

وارجأ المجلس استكمال دراسة مشروع قانون الانتظام المالي وإعادة الودائع الى جلسة تعقد غداً في السرايا الحكومية.

وخلال الجلسة، أمل الرئيس عون ان “يشهد العام المقبل ولادة دولة المؤسسات في لبنان وليس دولة الاحزاب والطوائف والمذاهب، كما أمل ان ينتهي الجرح النازف في الجنوب، و”أن يعود أهلنا في الجنوب الى مناطقهم، ويعود الاسرى، ونشهد إعادة الاعمار ووقف الاعتداءات”.

وقال: “ان الارقام اكثر من مشجعة عن الوضع في لبنان بعد نحو 10 اشهر على تشكيل الحكومة، وانه على الرغم من كل التهويل والشائعات عن اندلاع حرب قريبة فهناك اكثر من 400 الف وافد، ومظاهر الاحتفالات وبهجة الناس بالاعياد عمّت لبنان، وهذا دليل عافية”.

وشدد رئيس الجمهورية على انه “لا يمكن لوزير إيقاف مراسيم وقرارات يتخذها مجلس الوزراء، بل يجب ان تسلك هذه المراسيم مسارها اللازم، ولفت الى “ان نظامنا ديمقراطي برلماني، وبالتالي فإن النقاش يجب ان يتم تحت قبة البرلمان، وانا لا اقف طرفاً مع احد ضد آخر، انما ما أقوله هو ان المجلس النيابي يمثل النظام الديمقراطي ويجب ان يكون الكلام والنقاش داخل المجلس”.

من جهته، شدد رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام على ان “مشروع قانون الانتظام المالي وإعادة الودائع المطروح ليس مثاليا، لكنه واقعي، وأهم ما فيه هو انه قابل للتنفيذ ضمن الإمكانات المتوافرة للدولة، وهدفه انصاف المودعين وإعادة التعافي للقطاع المصرفي. وقال:” كلما تأخرنا في إقرار هذا القانون، فلن تتآكل ودائع الناس وحدها، بل كذلك ثقة العالم بنا”.

وتوجه الى الوزراء بالقول: “اذا كان لديكم مقترحات لتحسينه او تعديله، فنحن منفتحون على الأخذ بها”.

واتفق الرئيس عون والرئيس سلام على ان وجود مؤشرات إيجابية حول انعقاد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في شهر شباط المقبل.

وسبق الجلسة، لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم خلاله بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

الوزير مرقص

وبعد انتهاء الجلسة، اذاع وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص  المقررات الرسمية وقال: “عقد مجلس الوزراء جلسة عادية له اليوم في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والسيدات والسادة الوزراء، في غياب معالي وزير الخارجية والمغتربين.

في مستهل الجلسة، تحدث فخامة الرئيس وهنّأ الوزراء واللبنانيين بحلول الأعياد، وأمل ان يشهد العام المقبل ولادة دولة المؤسسات في لبنان وليس دولة الاحزاب والطوائف والمذاهب، كما أمل ان ينتهي الجرح النازف في الجنوب، وأن يعود أهلنا في الجنوب الى مناطقهم، ويعود الاسرى، ونشهد إعادة الاعمار ووقف الاعتداءات.

وشدد فخامة الرئيس على ان ما يقوم به مجلس الوزراء هو افضل هدية للبنانيين، مشيراً الى انه خلال لقائه وفد رجال الاعمال الخليجيين اللبنانيين، اطلع منهم على ارقام اكثر من مشجعة عن الوضع في لبنان بعد نحو 10 اشهر على تشكيل الحكومة. ووفق ما ذكرته وسائل الاعلام المحلية، فإن ما يقارب الـ400 الف شخص وفدوا الى لبنان في الفترة الاخيرة، بينهم قسم كبير من غير اللبنانيين، وذلك على الرغم من كل التهويل والشائعات عن اندلاع حرب قريبة ومنهم من حدد تاريخها بعد مغادرة قداسة البابا الأراضي اللبنانية، الا اننا نرى مظاهر الاحتفالات وبهجة الناس بالاعياد، وهذا دليل خير وعافية.

وأضاف فخامة الرئيس متوجها ًالى الوزراء بالقول: هذا كله بفضل عملكم وانجازاتكم، ولا تدعوا احداً يسلب منكم ما حققتم، ويجب ان تحافظوا على ايجابيتكم، فيما هناك للاسف، بعض ممن يحاول نشر اجواء سلبية.

ثم تطرق فخامة الرئيس الى وجوب احترام ما نص عليه اتفاق الطائف لجهة تسهيل الوزير عمل المرافق العامة وليس تعطيله، وانه لا يمكن لوزير إيقاف مراسيم وقرارات يتخذها مجلس الوزراء، بل يجب ان تسلك هذه المراسيم مسارها اللازم، وان تذيّل بتواقيع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزير المختص. وأضاف: من صلاحية الوزير وحقه ان يناقش ويعترض ويتحفظ خلال المناقشات في مجلس الوزراء، انما بعد اتخاذ القرار عليه ان يتقيّد بمضمونه، ولا يجب تعطيل عمل المؤسسات.

وأضاف فخامة الرئيس: في هذا السياق، لا بد من الإشارة الى ان نظامنا ديمقراطي برلماني، وبالتالي فإن النقاش يجب ان يتم تحت قبة البرلمان، وانا لا اقف طرفاً مع احد ضد آخر، انما ما أقوله هو ان المجلس النيابي يمثل النظام الديمقراطي ويجب ان يكون الكلام والنقاش داخل المجلس.

ووضع فخامة الرئيس مجلس الوزراء في أجواء زيارة قائد الجيش الى فرنسا التي كانت بالغة الإيجابية، وهناك وعد مبدئي بانعقاد مؤتمر لدعم الجيش في شهر شباط المقبل.

ثم تحدث دولة الرئيس نواف سلام، فأكد أن كل المؤشرات لعقد مؤتمر دعم الجيش في شباط المقبل إيجابية، كما ذكر فخامة الرئيس. وتطرق دولته الى مشروع قانون الانتظام المالي وإعادة الودائع المطروح في الجلسة، فأكد ما سبق وقاله عن أن هذا المشروع ليس مثاليا، لكنه واقعي، وأهم ما فيه هو انه قابل للتنفيذ ضمن الإمكانات المتوافرة للدولة، وهدفه انصاف المودعين وإعادة التعافي للقطاع المصرفي. وقال:” كلما تأخرنا في إقرار هذا القانون، فلن تتآكل ودائع الناس وحدها، بل كذلك ثقة العالم بنا”.

واشار دولة الرئيس الى تلقيه عدداً كبيراً من التساؤلات في الأشهر والاسابيع الماضية حول أسباب التأخير، بعد بروز شكوك على قدرة الحكومة على انجاز الإصلاحات المالية، وهذا يحتّم البت سريعاً في هذا المشروع.  وطلب دولته من جميع الوزراء النظر بواقعية الى هذا المشروع، وقال: “اذا كان لديكم مقترحات لتحسينه او تعديله، فنحن منفتحون على الأخذ بها”.

من ثم، طرح عدد من المواضيع من خارج جدول الاعمال، وأهمها مسألة الحمى القلاعية. اخذ المجلس علماً بخطة وزارة الزراعة نتيجة المناقشات التي حصلت لمكافحة هذا المرض وما تضمنته من إجراءات وقائية وعلاجية وحماية القطيع في لبنان.

كما وافق المجلس في السياق نفسه على الهبة المصرية (100 لقاح)، وتكليف الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة وإدارة الجمارك التشدد في مراقبة المعابر البرية غير الشرعية لمنع تهريب المواشي.

كما انتقل المجلس الى درس جدول اعماله، واقرّ معظم بنوده ولا سيما تعيين رئيس مجلس إدارة المدير العام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “ايدال”، وأعضاء مجلس ادارتها وجاءت على النحو التالي:

ماجد منيمنة رئيساً، زينة زيدان وعباس رمضان وفادي حلبي وروني سرياني وريم درباس وحسن حلبي أعضاء. كذلك اقر المجلس مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بعد الاخذ بملاحظات هيئة التشريع والاستشارات.

وفي خضم الجلسة، انتقل المجلس لدراسة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع فأقر عدداً من المواد وقرر ارجاء الجلسة الى الغد لاستكمال النقاش في جلسة خاصة في السراي الحكومي تعقد عند الساعة 10 صباحاً. ”

حوار مع الصحافيين

ثم دار حوار بين الوزير مرقص والصحافيين، فسئل: ما عدد المواد التي تم إقرارها اليوم؟

أجاب: “تم إقرار 4 مواد، إضافة الى المبادئ الأساسية للقانون التي استغرق نقاشها وقتا طويلا. في هذه المبادئ تم توصيف شامل الازمة. سبق واقرينا قانون سرية المصارف،  ومشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، واليوم ناقشنا هذا النص وهو أساسي ايضاً، بعدما كان متوقفا، واوقف أمورا كثيرة. تقييم البلد وتصنيف البلد على نحو إيجابي اكثر، كان متوقفا على إقرار هذا المشروع. لذا اعتبرناه مدخل الإصلاح والثقة، وكان هذا التوصيف للأزمة ولأوجه حلولها مقدمة أساسية تمهيدا للدخول في المواد. نحن خرجنا بمشروع قانون، وللمرة الأولى وبكل جدية، وعبر نقاش إيجابي وبناء، نتصدى لمشكلة جوهرية، ونحن التزمنا في البيان الوزاري بحماية أموال الناس والمودعين، وهذا شأن أساسي بالنسبة الينا.

ما من مشروع يرضي الجميع. فهناك عدة افرقاء، اولهم المودعون، والدولة اللبنانية، والمصرف المركزي، والبنك الدولي، وكل الدائنين، والمصارف. ولن يعجب كل فريق كل ما هو موجود في هذا المشروع. لذا علينا ان نصل الى نواح توافقية.

التصنيف السلبي للبلد ناتج عن عدم وجود هذا القانون وعدم حل هذه المشكلة، لذا ما نقوم به مهم جدا، واقراره يعتبر رسالة الى العالم، وهذا ما قاله فخامة الرئيس ودولة الرئيس. لذا علينا ان نأخذ في الاعتبار مصالح كل الافرقاء لانتاج قانون يرضي ضميرنا، ويؤمن العدالة وتكافوء الفرص بين كل الأطراف. وللمرة الأولى، يتصدى هذا المشروع للازمة، ويعتبرها ازمة شاملة، مع العلم أخيرا ان هذا ليس عفوا عاما، هو نص يتصدى لمشاكل معينة متعلقة بالودائع والانتظام المالي، ولكن هذا لا يعني انه سيحل كل الأمور. ولا يعني ان هذه الأمور اذا لم توضع في النص، فلن يكون هناك نصوص أخرى يمكن ان تصدر، او مشاكل أخرى سنتصدى لها”.

سئل: اين محاسبة الأشخاص الذين كانوا في الدولة واوصلوا الأمور الى ما وصلت اليه؟

أجاب: “هذا النص يعني الانتظام المالي وحماية الودائع الى اكبر حد ممكن، ويعني إعادة تنظيم المصارف، ويعني حقوق الدولة وموجباتها، وكذلك مصرف لبنان، وحقوق بقية الدائنين، ولكن هذا لا يغني عن عمل القضاء، وعن نصوص أخرى تتعلق بالتدقيق الجنائي، تطبق وتستكمل. ولكن في الأمور التي يتطرق اليها المشروع نحاول ان نكون قدر الإمكان منصفين، ولا احد سيعتبر نفسه رابحا، لأن الجميع يجب ان يتقدموا خطوة نحو الآخر لنخرج بصيغة محددة. وهذه الصيغة توفيقية”.

سئل: هل ستصلون في مجلس الوزراء الى صيغة ترضي المصارف والمودعين، وتتحمل الدولة أيضا مسؤوليتها؟

أجاب: “نقترب من هذه الصيغة، ولكننا ننطلق من الأساس، وهذا الأساس جيد جدا، ونعمل عليه مادة بعد مادة”.

سئل: ما هي الامور التي اعترض عليها الوزراء؟ وما هو رد حاكم مصرف لبنان؟

أجاب: “النقاش كان تقنيا، ولم يكن نقاشا بالمعنى السياسي. كان نقاشا حول بعض العبارات والمعاني لتؤدي غرضها الصحيح، وبعض  المكامن والاحكام بالقانون كي تنصف هذه الفئات، وخصوصا المودعين، ولا تكون على حساب الثقة بالقطاع المصرفي، لأنه اذا لم نستعد الثقة بهذا القطاع، فكأننا لم نفعل شيئاً. علينا ان نأخذ كل هذه الهواجس بالاعتبار”.

سئل: قلت ان هذا المشروع هو رسالة للعالم، فهل يهمكم ربح العالم وخسارة الناس؟

أجاب: “ابدا، ولكن اذا نظرنا فقط الى الداخل اللبناني، ولم نوصل رسالة بأننا دولة تحترم نفسها، وتعيد النظر بالاسس السليمة للقطاع المصرفي للنهوض به، وتحمي ودائع الناس، وتوجه رسالة ثقة، فهل يمكن ان نجلب الاستثمارات الى لبنان؟ وهل ستتدفق الرساميل الى البلدظ نأخذ كل ذلك في الاعتبار، لنصل الى صيغة توفيقية، ولكن لا احد سيخرج رابحا على الآخر”.

سئل: هل سيقر المشروع غدا؟ يبدو انه ثابت ولن تحصل عليه تعديلات؟.

أجاب: “هذا غير صحيح، والدليل اننا تناقشنا حتى بالعنوان، وعدلنا المواد الثانية، والثالثة، والرابعة. وسنكمل في التعديلات”.

سئل: يحتاج المشروع الى توافق سياسي، لأنه حتى في الحكومة التوافق مطلوب، وهناك تكتلات سياسية أعلنت معارضتها للمشروع كما طرح. هل انتم قادرون على إرضاء كل الأطراف السياسية؟

أجاب: “ليس لدينا هاجس الارضاء السياسي، هاجسنا إعادة الانتظام المالي، وحماية الودائع، وإعادة الثقة الى القطاع المصرفي، وكلنا على طاولة مجلس الوزراء نعمل وفق هذا الهاجس. ليس لدينا هاجس سياسي او حزبي في هذا الاطار. اذا عبرت كتلة حزبية اونيابية عن موقفها فهذا شأنها”.

سئل: هل صحيح ان حماية المودعين تطال فقط صغار المودعين؟

أجاب: “غير صحيح، هذه الجزئية تحديدا لم نصل اليها بعد، وستسغرق نقاشا طويلا، وهذا النقاش سيأخذ في الاعتبار مصالح كل المودعين”.

وبعد انتهاء الجلسة، أقيم كوكتيل لمناسبة الأعياد ، وتم اخذ صورة تذكارية امام شجرة الميلاد في بهو القصر ، بمشاركة اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون ومدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، وامين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية.