حصلت “الميادين” على نسخة من مسودة مشروع قرار أوروبي ضدّ إيران، ستقدّمه “الترويكا” الأوروبية في الدورة المقبلة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة، التي ستعقد من 19 حتى 21 تشرين الثاني الحالي.
ويعرب المشروع عن مخاوف هذه الدول مما جاء في تقرير المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، الذي “يخلص إلى أهمية أن تتمكن الوكالة من التحقق من مخزونات المواد النووية المعلَنة سابقاً في إيران في أسرع وقت ممكن، وذلك لتهدئة مخاوفها وضمان الامتثال لاتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بشأن احتمال تحويل المواد النووية المعلَنة عن الاستخدام السلمي”.
وجاء في مسودة مشروع القرار الأوروبي أن إيران “ملزَمة، استناداً إلى القرارات الدولية التي أُعيد فرضها بتاريخ 28 ايلول 2025 في مجال منع الانتشار النووي، بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وكذلك العمل في جميع المشاريع المتعلقة بالماء الثقيل، وتنفيذ البند 3.1 المعدَّل”.
ودعا المشروع إيران إلى “العمل بدقة وفقاً لأحكام البروتوكول الإضافي”، وأعرب عن أسفه لأن “إيران لم تقدّم خلال الأشهر الخمسة الماضية المعلومات المطلوبة إلى الوكالة بشأن حالة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية الخاضعة للضمانات”.
وتطالب مسودة مشروع القرار الأوروبي بـ:
1- يطلب من المدير العام تقديم تقرير قبل كل اجتماع ربع سنوي عادي لمجلس الإدارة عن تنفيذ اتفاقية ضمانات إيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتنفيذ أحكام جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 1696 (2006)، و1737 (2006)، و1747 (2007)، و1803 (2008)، و1835 (2008)، و1929 (2010)، بما يتماشى مع الممارسات السابقة.
2- يطلب من المدير العام ضمان أن يتضمن التقرير المطلوب في الفقرة الأولى من المنطوق معلومات عن التحقق من مخزون اليورانيوم الإيراني، بما في ذلك المواقع والكميات والأشكال الكيميائية ومستويات التخصيب، ومخزونات أجهزة الطرد المركزي والمعدات ذات الصلة.
3- يطلب من المدير العام أن يقدّم بالتوازي التقارير الواردة في الفقرتين 1 و2 من منطوق القرار إلى مجلس الأمن، بما يتماشى مع الممارسات المتبعة في الوكالة.
4- يُشير إلى استنتاجه الوارد في القرار GOV/2025/38 بأن إيران لا تمتثل لاتفاق الضمانات الخاص بها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في سياق المادة 12-ج من النظام الأساسي، ويؤكد في هذا الصدد أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي لا يزال موجوداً في إيران ولم يخضع للتحقق من قِبل الوكالة لأكثر من 5 أشهر، لا يزال يُشكّل مصدر قلق بالغ ومسألة تتعلق بالامتثال لاتفاق الضمانات الخاص بإيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما هو مفصَّل في القرار GOV/2025/65.
5- يحثّ إيران على الامتثال الكامل ومن دون تأخير لالتزاماتها القانونية بموجب قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه، وعلى التعاون الكامل والسريع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك من خلال توفير المعلومات وإتاحة الوصول التي تطلبها الوكالة لهذا الغرض.
6- يؤكد مجدداً وجوب امتثال إيران الكامل ومن دون قيد أو شرط لاتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك من خلال تطبيق البند 3.1 المعدَّل، لتزويد الوكالة من دون تأخير بمعلومات دقيقة عن حصر المواد النووية والمنشآت النووية الخاضعة للضمانات في إيران، ومنح الوكالة جميع سبل الوصول التي تحتاجها للتحقق من هذه المعلومات.
7- يدعو إيران إلى الالتزام الصارم بأحكام البروتوكول الإضافي الذي وقّعته في 18 كانون الأول/ديسمبر 2003، وتنفيذ هذا الإجراء بالكامل دون تأخير.
8- يقرر إعادة إدراج بند “تنفيذ اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والأحكام ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جمهورية إيران الإسلامية” في جدول أعماله اعتباراً من دورته العادية القادمة، ويطلب من المدير العام تقديم تقرير إلى المجلس في إطار هذا البند عن تنفيذ هذا القرار.
