أكدت الحكومة المصرية دعمها الكامل لتوسع الشركات الإماراتية في السوق المصرية، معتبرة إياها شريكًا استراتيجيًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وعقد حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، لقاء مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال والإعلاميين الإماراتيين والمصريين، على هامش زيارته لدولة الإمارات للمشاركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2026، وذلك بحضور السفير عصام عاشور، سفير مصر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأتاح اللقاء فرصة للتواصل المباشر مع ممثلي مجتمعي الأعمال والإعلام في البلدين، في إطار الاهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية، وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري والشراكات بين الجانبين.
واستعرض عيسى جهود الحكومة المصرية لتطوير بيئة الاستثمار من خلال حزمة من الإجراءات والحوافز الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال، مؤكدا حرصها على تعزيز تواجد الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات بمصر، ودعم المستثمرين الإماراتيين العاملين في السوق المصرية للتوسع في استثماراتهم، مع توفير التسهيلات اللازمة لتسريع إجراءات الاستثمار وتحسين تجربة ممارسة الأعمال.
وأشار إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تطورا غير مسبوق في مشروعات البنية التحتية، ما عزز جاذبية السوق المصرية وقدرتها على استيعاب مزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن الدولة اتخذت في الوقت ذاته إجراءات تشريعية وتنظيمية لجذب المزيد من الاستثمارات، مع مواصلة العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي باعتباره شريكا رئيسيا في التنمية.
وأكد عيسى أن الحكومة المصرية ماضية في تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، وأن الأبواب مفتوحة أمام مجتمع الأعمال في البلدين لبناء شراكات أوسع وأكثر استدامة، تعكس عمق العلاقات التاريخية وتدعم مسار التنمية الاقتصادية فيهما.
