تترقب مصر خلال الأسابيع المقبلة موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وذلك تمهيدا لصرف شريحة تمويلية جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الاحتياطيات.
وقال محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية وجزر المالديف، إن من المنتظر أن يناقش المجلس التنفيذي للمؤسسة المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ويوافق عليها بحلول منتصف شهر أغسطس المقبل.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أنه في حال الموافقة، يتوقع أن تتلقى مصر نحو 1.6 مليار دولار بعد فترة وجيزة من اجتماع المجلس، حيث تشمل هذه الحزمة 1.5 مليار دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد، ونحو 136 مليون دولار في إطار تسهيل المرونة والاستدامة.
ويتماشى هذا الجدول الزمني بشكل عام مع الإجراءات المعتادة للصندوق، إذ عادة ما تأتي موافقة المجلس بعد فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء.
ونظرا للتوصل بالفعل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، يبدو أن مصر تسير بشكل جيد نحو الوفاء بالتزاماتها بموجب برنامج الصندوق، إذ يتبقى نحو 3.5 مليار دولار متاحة في إطار الترتيب الحالي الذي ينتهي في ديسمبر 2026، لتغطية كل من المراجعة السابعة المرتقبة والمراجعة الثامنة والأخيرة المتوقع إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.
وعدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 2026-2027 إلى نسبة 4.4 في المئة بدلا من التوقعات السابقة البالغة 4.8 في المئة، ورجح في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر هذا الشهر أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد نما في مصر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي بنسبة 4.6 في المئة بدلا من التوقعات البالغة 4.2 في المئة.
