أفادت المندوبية السامية للتخطيط (هيئة حكومية مغربية)، الإثنين، أن معدل التضخم في المغرب بلغ في نيسان الماضي 7.8 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس.
وقالت المندوبية في إحصاءاتها للفصل الأول من عام 2023، إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 18.2 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية 2 بالمئة، في وقت انخفضت المواصلات 0.1 بالمئة، وارتفعت الأسعار في المطاعم والفنادق 6.7 بالمئة. وتوقعت أن تظل ضغوط التضخم قوية مع ارتفاع مرتقب في أسعار الاستهلاك بنسبة 9,4 بالمئة، عوض 8,3٪ خلال الفصل السابق.
وأوضحت أن مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفع 0.3 بالمئة في نيسان مقارنة مع آذار 2023، وزاد 7.6 بالمئة بالمقارنة مع شهر نيسان من العام 2022.
وقفزت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأساس، بسبب ما تقول الحكومة إنها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وآثار وما بعد جائحة كوفيد 19، بالإضافة إلى تعرض المغرب لأسوأ أزمة جفاف منذ 40 عاماً.
