أفادت معلومات “المدى” أن بعض الوزراء طالبوا خلال جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، بالتشدد بالإجراءات ويمتابعة أدق لعمل المصرف، سائلين اين أصبح للتدقيق المالي بحسابات مصرف لبنان المركز؟!
وبحسب المعلومات نفسها قال وزير المال غازي وزني إن الإجراءات الإدارية بهذا الموضوع انتهت وسيُبت الاسبوع المقبل بالشركتين اللتين ستتوليان التدقيق.
وطرح خلال الجلسة موضوع تحويل الاموال من المصرف المركزي إلى الصرافين، وجرى التشديد على استعمالها من قبل من هو فعلا بحاجة. وفي السياق، اقترج وزير الاقتصاد راوول نعمة أن يحصل ذلك تحت إشراف وزارة الاقتصاد منعا للمضاربة أو خروج الأموال خارج لبنان. وجرى التشديد على أن يكون هناك دور أفعل للأجهزة الأمنية
إلى ذلك ذكرت المعلومات أنه جرى التشديد على إنشاء خلية أزمة وتمت الموافقة على هذا الأمر ومهمتها التشدد بتطبيق القرارات التي اتخذت وستتم ملاحقة المخالفين من قبل المجلس العدلي.
وأثير موضوع الصرافين الذين لا يلتزمون، وأعلنت المعلومات أنه أُلقي القبض اليوم على 6 صرافين مخالفين بينهم واحد اثيوبي سيُتخذ بحقهم إجراءات قد تصل إلى حد سحب الرخصة والختم بالشمع الاحمر ومصادرة أموالهم، باعتبار أن الأمن المالي للدولة يوازي الأمن الأمني. وشددت على أن الأمور ستتحسن بدءاً من يوم الاثنين.
وأوضحت المعلومات أنه سيكون هناك اجتماع لخلية الأزمة يوم الاثنين وستتم متابعة الوضع النقدي في البلاد.
