وسط تخبّط في مقاربة مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف او ما بات يعرف بمشروع القانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها، يعقد مجلس الوزراء جلسة له عند الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم مطوّقاً من جهتين: الاولى داخلية تتمثل بالخلاف الكبير بين مكوناته حول مشروع هذا القانون، والثانية خارجية ينفذها العسكريون المتقاعدون منعاً لوصول الوزراء الى الجلسة بعد رفضهم الاقتراحات التي قدمتها الحكومة لتسوية أوضاعهم…
واكدت اوساط السرايا لـ«الجمهورية» انّ الجلسة قائمة في موعدها، وان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتسلم الملاحظات التي ترده تِباعاً لعرضها على طاولة مجلس الوزراء، وسيبحث فيها بانفتاح كما سبق ووعد منذ نشر المشروع اضافة الى موضوع الحوافز الذي استجد من خارج جدول الاعمال بعد التطورات التي حصلت، والمتعلقة بتوقيف التقديمات الاضافيه التي أُعطيَت لموظفي وزارة المال.
بدوره، استغرب مصدر حكومي بارز الاستعجال في مناقشة هذا المشروع غير الواضح وخلق مشكلة «بالزائد» على مشكلاتنا المتراكمة. واوضح لـ«الجمهورية» انه لدى كل فريق ملاحظات كبيرة عليه تتعلّق بمصير الودائع وضمان استردادها وكيف حصل تصنيف الودائع ووفق اي معايير…». وقال: «نحن في حالة حرب والناس قلقة على مصيرها ومصير بلدها، وهناك من يطرح ملفات في غير وقتها. وكشف «ان التوجّه اليوم هو تأجيل البحث في المشروع لمزيد من الدرس».
وكشفت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ان أكثرية الوزراء لن تقبل بالخطة، وهو ما كشف عنه أكثر من وزير. فإلى جانب وزراء حركة «امل» و«حزب الله»، كشف وزير الاقتصاد امين سلام ووزير التربية عباس الحلبي ان لديهما ملاحظات تؤدي الى نسف الخطة من اساسها.
