أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن رفع العقوبات عن سوريا سيساعد دمشق اقتصاديا ويقودها نحو الأفضل.
وشدد في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية”، على أن “هذه الخطوة ستساعد سوريا وتسرع عملية إعادة إعمارها، وستجلب الازدهار إلى البلاد “.
ولفت رجّي إلى أن “إعادة الإعمار ستتجاوز الحدود السورية لتنعكس على لبنان بشكل إيجابي. بيروت ستستفيد بشكل غير مباشر من هذه التطورات”، مشيرا إلى أن “تحسن الأوضاع الاقتصادية في سوريا سيقود إلى انخفاض أعمال التهريب على الحدود مع لبنان.”
يعتبر رجّي أن العلاقة اللبنانية السورية لم تكن صحية منذ عقود، وأن كل الأنظمة والسلطات التي تعاقبت على سوريا لم تعترف بدولة مستقلة اسمها لبنان. وأن هذا ينطبق بشكل رئيسي على نظام الأسد. ويذكّر بأن “النظام السابق في دمشق كان يعتبر لبنان دولة تابعة وليس مستقلة، عبر التلميح والتصريح بأن لبنان وسوريا شعب واحد في دولتين، وأن لبنان قطعة مسلوخة عن سوريا ولا بد ان تعود إلى سوريا”.
ويتابع إن “التمثيل الدبلوماسي غاب حينها بين البلدين بسبب عدم اعتراف دمشق بسيادة لبنان”. وهذا الأمر انسحب على ملف ترسيم الحدود، وملفات خلافية أخرى.
وعن الوثائق التي سلمت للبنان يكشف أنها “وثائق سرية، تتضمن تحديدا فرنسيا للحدود بين لبنان وسوريا”.
ويشير إلى أن “هذه الوثائق عبارة عن خرائط تعود لعشرينات وثلاثينات القرن الماضي، إبان الانتداب الفرنسي على المنطقة”. أما النظر إلى هذه الخرائط فيحتاج كما يقول إلى اختصاصيين وهو موضوع تقني، مشيرا إلى أنه اطلع على الوثائق المكتوبة، “لكن الخرائط والنقاط الجغرافية تتطلب اختصاصيين”.
وبحسب رجّي فإن “تسليم فرنسا هذه الوثائق والخرائط للبنان وسوريا يحمل اهميتين. اولا الاهمية التقنية التي تساعد في تثبيت وترسيم الحدود، والاهمية السياسية التي تتعلق بأن سوريا اليوم مستعدة للتعاون مع لبنان لترسيم الحدود بين البلدين”.
ولفت رجّي إلى أنه قام بتسليم الوثائق الفرنسية إلى وزارة الدفاع اللبنانية حيث يقوم جهاز تقني مختص بترسيم الحدود باللازم لدراستها بشكل مفصل.
يصف رجي عملية الترسيم بالمعقدة وبأنها تتطلب وقتا وبأنه لا بد من لجنة تقنية مشتركة سورية – لبنانية للتعامل مع هذا الملف. ويؤكد أن “مسألة ترسيم الحدود تحتل الأولوية بالنسبة للسلطات اللبنانية، وتضاف إلى ملفات أخرى، كعودة النازحين السوريين وملف المفقودين اللبنانيين في سوريا”. ويؤكد بأن “الإدارة الجديدة في الشام تعترف بنهائية دولة لبنان وتؤكد استعدادها العمل مع بيروت على ترسيم الحدود بين البلدين وتثبيتها”.
يعترف بأن “قضية التهريب مسألة صعبة بسبب طول الحدود والتداخل الجغرافي بين الجانبين السوري واللبناني، اضافة إلى عدم توافر الامكانات الكافية”، لكنه يؤكد بأن “الجيش اللبناني يعمل بكل جهد وطاقة ويحاول ضبط الحدود ومكافحة تهريب البشر والمخدرات والمحروقات والسلع”. ويضيف “لا يوجد دولة في العالم يمكن أن تضبط حدودها بنسبة مئة في المئة لكننا نحاول تحقيق ذلك قدر المستطاع”.
ويختم رجّي ويؤكد أنه “عندما يكون هناك دولتين قويتين وقادرتين تصبح هذه الحدود قوية وغير هشّة، وهذا ما نعمل عليه”.
