نظّم تجمّع رجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين RDCL جلسة حواريّة مع مجموعة من الصحافيين في مقرّه العامّ في وسط بيروت. وكان في استقبال الإعلاميين السيد نقولا بو خاطر، رئيس مجلس إدارة التجمّع والسّيد كمال أبي فاضل، المدير العام. وقد تمحور اللقاء حول المخاطر الوجودية التي يواجهها القطاع الخاص اللبناني الشرعي، الذي يتآكل تدريحياً في ظلَ وجود قطاعات غير شرعية في شتى المجالات، بالإضافة الى الإصلاحات العاجلة المطلوبة، وإعادة تعريف دور الدولة وإعادة هيكلة حجمها بالشراكة مع القطاع الخاص.
خلال اللقاء، شدّد بو خاطر على خطورة الواقع القاتم الحالي في لبنان، وعلى وجوب اعتماد رؤية شاملة ووقف سياسة الحلول الترقعية، لأنّها أثبتت أنّها لا تجدي نفعًا، مشيرًا إلى أنّ الوضع يتدهور ويشتدّ صعوبة بشكل كبير، وهو لن يتحسّن إن لم يتم إعداد رؤية شاملة وحلول جذرية للمشاكل المعروفة. وشرح بو خاطر خلال عرض تقديميّ تفاصيل العديد من القضايا الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص الشرعي، بما في ذلك المنافسة الشرسة من القطاع الخاص غير الشرعي، وارتفاع تكاليف الكهرباء والرواتب والإيجارات، وكذلك الرسوم الجمركية والضرائب، معتبرا أن هذه التّحديات أدّت إلى انخفاض كبير في المبيعات للعديد من الشركات، لأنها تنافس قطاعات غير شرعية لا تدفع أي نوع من الضرائب.
كما ذكر بو خاطر مشاكل الاقتصاد النّقدي، موضحا أنّ حجم التبادلات النّقدية قد تخطى نسبة ٥٠٪، وذلك نتيجة لانعدام الثّقة بالنظام المالي اللبناني ككل. وهذا الأمر يؤثر سلبا على سمعة لبنان في الخارج، لذلك طالب التجمّع ولا يزال ببرنامج سريع مع صندوق النقد الدولي. وفي السياق نفسه، سلّط بو خاطر الضوء على تأثير وضع لبنان المحتمل على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتحسين وضع لبنان من ناحية الامتثال. واضاف انّ القطاع الخاص الشرعي في وضع فائق الخطورة، حيث يواجه قطاعا خاصا غير شرعيّ بات حجمه يقدّر بما يوازي ٦٥٪-٧٠٪ من حجم السوق. وأردف انّ القطاع غير الشرعي ينافس القطاع الشرعي يوميًا على كافة السّلع والخدمات، شارحا كيف يقوم هذا القطاع غير الشرعي بتقويض القطاع الخاص الشرعي، من خلال تهربه من دفع الضرائب وبيع السلع بأسعار أقل، كما والتهرب الجمركي، والتهريب، مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة وخسائر مالية فادحة للشركات الملتزمة بالقوانين.
كما تحدّث بو خاطر عن نسبة الضرائب المرتفعة في لبنان مقارنا إياها بتلك المفروضة في بلاد يرتكز فيها الاقتصاد على إقتصاد المعرفة ويبيع خدماته للخارج.
واعطى مثال الإمارات العربية المتّحدة حيث أن الضرائب على أرباح الشركات هي ٩٪ وتوزيع الأرباح ٠٪. كذلك الأمر، في سنغافورة حيث الضرائب على أرباح الشركة هي ١٧٪ و ٠٪ على توزيعها. بينما في لبنان، ضريبة أرباح الشركات هي ١٧٪ و ١٠٪ على توزيع الأرباح، ما يرفع الرقم إلى إجمالي 25٪ الذي يعتبر رقما مرتفعا جدًا ولا يشجّع على التنافس واستقطاب المستثمرين، خصوصاً أنه لا يوجد اي شيء للمواطنين مقابل هذه الضرائب في لبنان.
ولمواجهة هذه التحديات، اقترح بو خاطر عدة حلول، بما في ذلك إعادة هيكلة مالية شاملة، وتعديلات على قوانين القروض لتفعيلها، وتخفيض رسوم الجمارك، كما وحلول هيكلية وفورية لمشكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما شدد على ضرورة تعيين هيئة ناظمة للكهرباء، وهيئة للمنافسة، وهيئة للشكاوى كما يقضي قانون الشراء العام، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما دعا الى فتح الأبواب أمام الأسواق الدولية للمنتجات والخدمات اللبنانية.
وعلى الرغم من الوضع المظلم، شدّد بو خاطر على اهمية التفاؤل والعمل الدؤوب لخلاص لبنان. وشدد على أهمية إعادة هيكلة حجم الدولة وتنقيح ميزانية الاستثمارات العامة في لبنان لمعالجة العجز وتحفيز النمو الاقتصادي. وفي ختام كلمته، أشاد بو خاطر بمرونة القطاع الخاص اللبناني، الذي يواجه تحديات هائلة بثبات وعزم. وشدد على ضرورة أن تسبق الإصلاحات أي زيادة في الضرائب لحماية وإحياء القطاع الخاص الشرعي، وتكبير الصحن الضرائبي، داعياً إلى إعادة التفكير في دور كلّ من القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن شراكتهما ضرورية لانتعاش الاقتصاد اللبناني.
