كشف مصدر رسمي لبناني رفيع لـ «الأنباء الكويتية» عن ان «الأمور عالقة عند نقطتين اثنتين: تسليم السلاح، وطلبنا كلبنان الرسمي ضمانات من العدو الإسرائيلي».
وقال: «الجماعة (حزب الله) يشكون من عدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار تعرضهم للاستهداف والقتل من العدو الإسرائيلي، وعدم تحقيق الانسحاب من التلال الخمس وإطلاق الأسرى. وبعد تأجيل إسرائيل الموعد الى 18 شباط/ فبراير الماضي، لم يحصل الانسحاب وتم إطلاق 5 أسرى، واستمرار احتجاز 16، الى عدم توقف الضربات على الحزب والأراضي اللبنانية.. ويسألون «الحزب»: على أي أساس يريدون ان نسلم سلاحنا؟ هل لنصبح فريسة سهلة للقتل؟. ويسألون أيضا عن منع أبناء البلدات الحدودية من إعادة الإعمار، وحتى وضع بيوت جاهزة لإدارة المشاريع الزراعية، ويقولون: هل ممنوع عودة الأهالي بشكل نهائي؟ وتاليا هل يريدون منا إعلان استسلامنا؟».
وتابع المصدر الرفيع: «لا مشكلة لدى لبنان الرسمي بالسير باتفاق الخطوة مقابل خطوة، لكننا نسأل عن ضمانات للبنان من الدولتين القادرتين على اعطاء الضمانات. بالأمس القريب، كانت ضربة إسرائيلية في خلدة على بعد أمتار من المدرج الشرقي لمطار بيروت الدولي، والمدخل الجنوبي للعاصمة. والرئيس العماد جوزف عون كان واضحا في كلامه أمام وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي السبت لجهة تنفيذ لبنان كل ما طلب منه في اتفاق وقف إطلاق النار، في مقابل الرفض التام الإسرائيلي تنفيذ أي من بنود الاتفاق».
وأضاف المصدر: «توصل لبنان الرسمي الى وضع برنامج يقوم على تسليم السلاح الثقيل للحزب من صواريخ باليستية ثم مسيرات في مقابل خطوات إسرائيلية. وحتى الآن لا جواب من العدو. وأعود لأذكر بأن تجربة اتفاق وقف إطلاق النار لم تكن ناجحة بالنسبة الى لبنان، وحتى لجنة المراقبة لا تعقد اجتماعات على رغم تغيير رئيسها السابق».
وردا على سؤال قال: «توماس باراك عملي ولا يعتمد التهديد كما يروج البعض. وكان متفهما في زيارته الأولى لطرح لبنان بالتمديد لليونيفيل ومطالبنا بإطلاق الأسرى وبدء الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة».
وخلص الى القول: «الموقف اللبناني الرسمي ثابت ومتماسك، ومع تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا الأمر أكده رئيس الجمهورية مرات عدة، خصوصا في زيارته الى فرنسا، حيث أشار الى أن لبنان لا يحتل أرضا للعدو الإسرائيلي ولا يحتجز أسرى».
